رفضت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، بشكل قاطع محاولات إيران طرح نفسها كـ "وسيط" في الأزمة اليمنية، مؤكدة أن استمرار طهران في تسليح ودعم ميليشيا الحوثي الإرهابية يجعلها طرفاً مباشراً في الحرب وليست وسيطاً للحوار.
وأكدت وزيرة الخارجية اليمنية، أفراح الزوبة، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الخارجية الإيرانية لا تحجب مسؤولية طهران عن تغذية الانقلاب وإطالة أمد الصراع.
وأضافت، "الأولى بالنظام الإيراني، بدلاً من عرض الوساطة، أن يرفع يده وسلاحه عن اليمن، وأن يحترم سيادة الدول ويلتزم بمبادئ حسن الجوار"، وفق ما نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
واعتبرت الزوبة أن طرح طهران لـ "الوساطة" يُعد استفزازاً للشعب اليمني ولأسر ضحايا السلاح الإيراني، مشيرة إلى أنه يتزامن مع تصعيد حوثي مستمر واعتداءات طالت العاصمة المؤقتة عدن، وحصار تعز، وقصف الأحياء السكنية في مأرب، ناهيك عن تهديد الملاحة الدولية وإطلاق هجمات على المنشآت المدنية في السعودية.
وأوضحت أن الميليشيا الحوثية رفضت كافة جهود السلام الإقليمية والدولية—بما فيها خارطة الطريق المقدمة من السعودية—واستغلت فرص التهدئة لإعادة تنظيم صفوفها وتطوير ترسانتها العسكرية، في ظل سعي إيران لاستخدام الملف اليمني كـ "ورقة تفاوضية".
ورفضت المسؤولة اليمنية، محاولات طهران إضفاء الشرعية على الميليشيا الانقلابية أو منحها صفة «القوات المسلحة»، مؤكدةً أن أمن اليمن وجواره لن يكون رهناً بتقديرات جماعة إرهابية يسلحها الحرس الثوري.
كما جددت، تضامن اليمن الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييد حقها الأصيل في الدفاع عن أمنها ومواطنيها، مشددةً على أن أمن البلدين كلٌّ لا يتجزأ، ومثمنةً الدعم التنموي والاقتصادي والإغاثي الذي تقدمه الرياض لليمن وشعبه.
وسردت وزيرة الخارجية اليمنية، سلسلة الانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية وللقانون الدولي، والتي بدأت بقطع العلاقات الرسمية عام 2015، مروراً بتسليم المقار الدبلوماسية اليمنية في طهران لممثلي الميليشيا (نوفمبر 2019)، وتهريب ضابط في الحرس الثوري وتنصيبه «سفيراً» في صنعاء (أكتوبر 2020)، إضافة إلى تسيير رحلات جوية إلى مطار صنعاء دون موافقة الحكومة الشرعية (يوليو 2026).
ودعت الزوبة، المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في مواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن، ودعم الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، واتخاذ إجراءات عملية لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها ومحاسبة مموليها، وإنفاذ حظر تسليحها بموجب قراري مجلس الأمن 2216 و2624.