أكد ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، أن " الاعتداءات الإيرانية الغاشمة" التي طالت بلاده ودول الخليج تكشف عن نهج طهران العدائي الذي يستهدف تعطيل مقومات الحياة، والبنى التحتية الحيوية.

وشدد ولي عهد الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، على أن إصلاح مجلس الأمن أصبح ضرورة لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد أعضاء المنظّمة، بجانب التغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية منذ إنشائها، لافتاً إلى أن هناك"حاجة ماسة لأن يكون المجلس أكثر تمثيلاً وفاعلية وشفافية في أداء مسؤولياته".

والحلول غير الواقعية
وقال إن هذه "الاعتداءات الآثمة راح ضحيتها عدد من الشهداء والمدنيين الأبرياء كما تسببت في وقوع عدد من الجرحى وألحقت أضراراً مادية واقتصادية جسيمة"، حسب ما ذكر في كلمته في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في مدينة نيويورك.

وأضاف:" إمعاناً في إلحاق الأذى باقتصاديات دول المنطقة والعالم والتأثير على التجارة العالمية والأسواق النفطية تقوم إيران بعرقلة الملاحة البحرية وإغلاق مضيق هرمز لاستخدامه ورقة ضغط في الحرب بشكلٍ مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

كما تناولت كلمة ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح مضامين لافتة تجاه قضايا المنطقة، في حين أشادت بالخطوات الَتي يتخذها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز علاقات العراق الثنائية مع الدول المجاورة.

وأوضح ولي عهد الكويت أن بلاده تتطلع إلى تعزيز تدابير بناء الثقة بين البلدين والانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاقٍ أرحب وأوسع والانتهاء من جميع الملفات العالقة بين البلدين وفي مقدمتها استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الثنائية الأمنية والفنية الموقعة بين البلدين وفي مقدمتها اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأَمني لعام 2008 لما يمثلانه من أَدوات قانونية وعملية لتنظيم الملاحة وحماية البيئة ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات وتعزيز الأمن المشترك.

كما دعا ولي العهد الكويتي العراق إلى التعاون مع ممثل الأَمين العام رفيع المستوى تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2792 لتحقيق التقدم والنتائج المرجوة في الكشف عن مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية بما فيه الأرشيف الوطني.