نوّه مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنتائج الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، وما اشتمل عليه من الاتفاق على اتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية المؤسسية لإنشاء أمانة عامة مقرها المملكة، ولتفعيل مسارات التعاون المشترك؛ بما يعزز التنسيق والتكامل ويضمن فاعلية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في دعم الأمن الدولي والجهود الإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المشاورات والمحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة، منها الرسالة التي تلقاها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس الوزراء في جمهورية بنغلاديش طارق رحمن.

في سياق متصل، تطرق مجلس الوزراء إلى الدور الفاعل للمملكة في المنظمات الإقليمية والعالمية، مشيداً ضمن هذا الإطار بالجهود الوطنية التي أسهمت في ترسيخ صدارة المملكة إقليمياً بـ (21) مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية؛ بتحويل معايير تلك المدن إلى ممارسات مؤسسية وتنموية تجعل الإنسان وجودة حياته أولوية ومحوراً رئيساً للتنمية المستدامة.

كما قدّر المجلس حصول البرنامج الوطني للتشجير على جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي؛ مجسداً "بهذا الإنجاز ريادته في المجال البيئي وجهوده في تنمية الغطاء النباتي واستعادة الأراضي المتدهورة، وحماية النظم البيئية وتعزيز التنوع الأحيائي".

وأكدت السعودية مواصلة دعم كل جُهد يعزز إسهام منظمة التعاون الإسلامي في خدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق تطلعات شعوبه إلى الاستقرار والسلام، معرباً في هذا السياق عن التهنئة للأمين العام الجديد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في حين ثمّن مجلس الوزراء السعودي جهود الأمين السابق حسين إبراهيم طه أثناء فترة عمله.

وعدّ المجلس إعادة انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ تأكيداً على ريادتها في دعم العمل العربي المشترك وإسهاماتها المتواصلة لتطوير الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للدول الأعضاء بما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المنشودة.

ووافق مجلس الوزراء السعودي على نظام التعاونيات، كما وافق على أن يكون اليوم ( الثاني عشر) من شهر مايو من كل عام يوماً للتبرع بالأعضاء.