رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، الذي اعتُمد خلال دورتها الـ84، والذي يطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية والناقلات البحرية، والبنية التحتية الحيوية للموانئ، والمنشآت المدنية الساحلية، والتي من شأنها تعريض البيئة البحرية للتلوّث الناجم عن تسربات النفط أو المواد الكيميائية أو الألغام البحرية أو أي مواد ضارة أخرى.

وأعرب القرار عن بالغ القلق إزاء احتمال أن تُسفر هذه الهجمات عن تلوّث بحري واسع النطاق في منطقة تتمتع بتنوّع بيولوجي بحري كبير، ما قد يترتب عليه آثاراً سلبية طويلة الأمد وواسعة النطاق في المنطقة، داعياً الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية إلى تعزيز التعاون في مجال التأهب للتلوث والاستجابة له، ومراجعة ترتيبات الطوارئ الخاصة بالملوثات الرئيسية التي قد تؤثر في بحر العرب وبحر عُمان ومنطقة الخليج. ودعت الدول الأعضاء الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إلى رصد الآثار البيئية السلبية الناجمة عن أفعال إيران في المنطقة.

وأعربت كلٌ من معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لـهيئة البيئة – أبوظبي، عن أن: "القرار الصادر عن لجنة حماية البيئة البحرية يُقرُّ بأن الأضرار البيئية التي تهدد الخليج العربي لن تظل مقصورة على منطقة معينة. وتُمثل حماية البيئة البحرية في الخليج العربي وبحر عُمان ركيزة أساسية للأمن الغذائي والمائي والاقتصادي في المنطقة. ونحن نُدين أي هجمات تستهدف البنية التحتية والسفن التجارية، لما تنطوي عليه من مخاطر قد تفضي إلى تداعيّات قد تخرج عن نطاق السيطرة، وتُلحق ضرراً بالتنوع البيولوجي الفريد في المنطقة، وتُعطل أنشطة الصيد والملاحة التي تُشكل شريان حياة لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء المنطقة".

من جهتها، رحّبت سعادة رزان خليفة المبارك، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة في دولة الإمارات، بالقرار مؤكدةً أن: "دولة الإمارات ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لمنع التصعيد وصون هذا النظام الطبيعي الحيوي، انطلاقاً من إدراكها أنّ الأمن البيئي لا ينفصل عن الاستقرار الإقليمي والعالمي".