أكدت السعودية أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يعد مسؤولية دولية جماعية، لا سيما على الدول الراعية لقرار عام 1995، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يمثل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وشددت السعودية على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بوصفها ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، حاثة على ضرورة التنفيذ الكامل لأحكامها وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، جاء ذلك في كلمة الدكتور عبد العزيز الواصل، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، أثناء المناقشة العامة للدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

في سياق متصل، أكدت المملكة أهمية التزام الدول الحائزة على الأسلحة النووية بتعهداتها في نزع السلاح، موضحة أن الضمان الوحيد لجهة عدم استخدام الأسلحة النووية يتجسد بالتخلص الكامل والنهائي منها.

بالتوازي، أكّدت المملكة الحق الأصيل للدول الأطراف في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفق أحكام المعاهدة، ودون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إلى ذلك، تطرّقت كلمة المملكة إلى الاعتداءات الإيرانية ضد السعودية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، التي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي، واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

في الأثناء، أكدت المملكة خطورة الأوضاع في المنطقة، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، مشددة في الوقت ذاته على إدانة الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية وما خلفته من أضرار بشرية، ومادية.

وأكدت السعودية رفضها تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية، وإدانتها الاستيطان غير القانوني لمخالفته القانون الدولي وتقويضه فرص السلام، مشددة على أن تحقيق السلام يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع التهجير، والانسحاب من غزة، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.