أفاد مسؤولون الأربعاء، بأن فتى يبلغ من العمر 13 عاما أطلق النار في مدرسة تركية الأربعاء، موقعا تسعة قتلى و13 مصابا، فيما قفز طلاب من النوافذ للهرب في ثاني حادثة إطلاق نار في مدرسة بالبلاد في يومين.

وقع هجوم الأربعاء في محافظة كهرمان مرعش في جنوب تركيا التي نادرا ما تشهد عمليات إطلاق نار جماعي، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال وزير الداخلية التركي مصطفى شيفتشي في بيان: "نأسف للإبلاغ عن تسع وفيات.. و13 جريحا. ستة منهم في العناية المركزة حاليا، بينهم ثلاثة في حالة حرجة"، لترتفع بذلك الحصيلة السابقة التي كانت أربعة قتلى و20 جريحا.

وقال المحافظ مكرم أونلور للصحافيين في وقت سابق: "أتى أحد الطلاب إلى المدرسة حاملا أسلحة نعتقد أنها تعود لوالده داخل حقيبته. دخل صفّين وأطلق النار عشوائيا".

وأضاف أونلور أن المهاجم، وهو طالب في الصف الثامن، نجل شرطي سابق، موضحا أن المشتبه به كان يحمل خمسة مسدسات وسبعة أمشاط ذخيرة، وقد قضى خلال الحادثة.

وتابع المحافظ: "نشتبه في أنه ربما يكون قد أخذ أسلحة والده".

ولفت إلى أنه "أطلق النار على نفسه. لا نعرف بعد هل هو انتحار أم أن ذلك حدث في خضمّ الفوضى".

وأوقفت الشرطة أوغور مرسينلي والد الطالب، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وقد دفعت الحادثة وزيري الداخلية والتعليم إلى التوجه للمدينة.

وأعلن وزير العدل أكين غورلك أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في إطلاق النار.

ثغرة أمنية

وقع إطلاق النار غداة قيام طالب سابق بإطلاق النار من بندقية صيد في مدرسته الثانوية السابقة في منطقة سيفريك بمحافظة شانلي أورفا التي تقع في وسط تركيا.

وأصاب المسلح 16 شخصا قبل أن ينتحر في مواجهة مع الشرطة. وكان من بين الضحايا عشرة طلاب.

أخبار ذات صلة

وفي حديثه أمام كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان "بمحاسبة" من يثبت إهمالهم أو تقصيرهم في حوادث إطلاق النار في المدارس.

وأعلن أردوغان توقيف مشتبه به واحد عقب هجوم الثلاثاء، ووقف أربعة مسؤولين عن العمل، إضافة إلى إغلاق المدرسة لمدة أربعة أيام.

من جهته، دعا أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إلى اتخاذ تدابير أمنية أوسع.

وقال أوزغور على منصة إكس: "في هذه المرحلة، بات من الواضح تماما أن العنف في المدارس لم يعد بالإمكان تفسيره بحوادث معزولة".

وأضاف: "لقد تحولت هذه المشكلة إلى ثغرة أمنية متنامية ومتفاقمة".

وتفرض تركيا قوانين صارمة بشأن حيازة الأسلحة النارية تشمل الترخيص والتسجيل وإجراء فحوص نفسية وجنائية، بالإضافة إلى عقوبات شديدة على الحيازة غير القانونية.