نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي لبناني قوله، اليوم الاثنين، إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان ادعى على أربعة عناصر من حزب الله بتهمة حيازة ونقل أسلحة، وذلك على خلفية قرار السلطات حظر نشاطات الحزب العسكرية بعد إطلاقه صواريخ على إسرائيل تسببت باندلاع الحرب.

وقال المصدر إن القاضي، كلود غانم، "ادعى على أربعة عناصر من حزب الله، أُوقف اثنان منهم خلال نقلهما صواريخ باتجاه جنوب لبنان، فيما ضُبط الآخران بحوزتهما أسلحة حربية غير مرخّصة".

وأحال غانم الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق الأول في بيروت غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

واندلعت الحرب الراهنة بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من مارس (آذار)، بعد إطلاق الحزب المدعوم من طهران صواريخ نحو إسرائيل "ثأراً" لمقتل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وتردّ إسرائيل منذ ذاك الحين بشن غارات واسعة النطاق على لبنان وتتوغل قواتها في جنوبه المحاذي لحدودها.

وبعد إطلاق حزب الله الصواريخ، أعلنت الحكومة اللبنانية حظر أنشطته العسكرية والأمنية، وطالبته بتسليم سلاحه الى الدولة. وأعلن الجيش اللبناني إثر القرار توقيفه 27 شخصاً لحيازتهم أسلحة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، مثل ثلاثة عناصر من حزب الله أمام المحكمة العسكرية وجرى استجوابهم بجرم حيازة أسلحة حربية غير مرخصة، وقررت تركهم لقاء كفالة مالية تناهز عشرين دولار، ما أثار استياء خصوم الحزب في لبنان.