اتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بعرقلة الجهود الرامية للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، وسط أنباء عن عدم اتفاق الجانبين على قوائم التبادل للإفراج عن 2900 محتجز بموجب اتفاق مسقط الموقع في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأوضحت الوزارة أن المفاوضات الجارية بين الحكومة والحوثيين برعاية الأمم المتحدة في عمّان منذ مطلع فبراير (شباط) الماضي لم تسفر حتى الآن عن اتفاق نهائي بشأن القوائم، رغم التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال جولة "مفاوضات مسقط 2".

وأعربت الوزارة عن قلقها من استمرار ما وصفته بـ"الحملة القمعية" التي تستهدف تقويض العمل المدني والإنساني، مشيرةً إلى تصاعد الاعتقالات التعسفية بحق العاملين في المجال الإنساني والمحامين والنشطاء، في خطوة اعتبرتها "محاولة لابتزاز المجتمع المدني والمقايضة بالملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغط على الحوثيين لوقف ما وصفته بـ"التصعيد والانتهاكات المستمرة"، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً.