كشف نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري أن لبنان وسوريا سيوقعان اتفاقية الأسبوع المقبل بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، غداة موافقة الحكومة على هذه الخطوة.

وأوضح متري اليوم السبت أن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء أمس ستشمل حوالي 300 سوري من المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية، وفق ما نقلت "فرانس برس".

كما أكد أن الاتفاقية "ستوقّع في بيروت الأسبوع المقبل" لتدخل حيّز التنفيذ مباشرة، مرجّحاً حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري."خطوة كبيرة"

أما عن المحكومين السوريين، فلفت متري إلى أنه "لن يطلق سراحهم، بل سيسلمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك".

وأشار نائب رئيس الوزراء اللبناني إلى أن إبرام الاتفاقية "يشكل خطوة كبيرة على صعيد حلّ المشكلات العالقة بين البلدين وفرصة حقيقية لبناء علاقات جديدة مع سوريا قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح العليا للدولتين".

طلب خطّي

وكان مسؤول قضائي أفاد في وقت سابق بأن حوالي 2250 سورياً محتجزون في السجون اللبنانية، أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد السجناء. وقال طالباً عدم كشف هويته، إنه "يتوجّب على كل محكوم مستوفٍ للشروط ويرغب بتسليمه إلى بلاده أن يتقدّم بطلب خطّي عبر وكيله القانوني وتتم الموافقة عليه".

من سجن رومية في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

كما لفت المصدر إلى أن الأمر "يتوقف على سرعة إنجاز المعاملات، لكن الاتفاقية تلحظ بأن يسلّم السجناء السوريين المستفيدين منها خلال مهلة ثلاثة أشهر كحدّ أقصى".

يأتي ذلك، بعدما أقرت الحكومة اللبنانية في جلستها أمس "الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف".

وتعد قضية الموقوفين السوريين إحدى الملفات العالقة لإعادة ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد.

يذكر أن من بين السجناء السوريين في لبنان، مئات أوقفوا بتهم "إرهاب" والانتماء إلى تنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، وأحيلوا على المحكمة العسكرية، وآخرون متهمون بشنّ هجمات ضدّ الجيش اللبناني في مناطق حدودية في ذروة النزاع السوري الدامي الذي اندلع بعد قمع السلطات احتجاجات شعبية مناهضة لها في العام 2011.