جددت السعودية تأكيد دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، ورفضها التام لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإقليم أرض الصومال، باعتباره يكرّس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

وعلى إثر ذلك، دعت الرياض إلى تحرك منسق في المحافل الدولية للتأكيد على وحدة "الصومال" ومنع خلق مثل هذه السوابق الخطيرة التي تهدد الدول الأعضاء، ورفض أي إجراء أو تعاون يترتب على هذا الاعتراف المتبادل، وفقاً لبيان الخارجية السعودية.

جاء ذلك أثناء مشاركة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي، في جدة، في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال والمنعقد بمقر المنظمة.

وأكد الخريجي رفض السعودية التام لأي محاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي تقسيم أو إنقاص لسيادته، ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه.

في الإطار ذاته، دعا المنظمة والدول الأعضاء إلى اتخاذ موقفٍ "إسلاميٍ جماعيٍ صارم" يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال، وتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية تترتب على هذا السلوك، كما ذكر بيان الخارجية السعودية.

في المقابل، حضرت القضية الفلسطينية بصفتها قضية مركزية، وجددت السعودية تأكيدها محورية القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصولًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية.