في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية عالميًا وتحولها إلى تهديد مباشر للأمن الوطني والاقتصاد، كشفت الكويت عن منظومة وطنية متكاملة لحماية بياناتها الرقمية وردع التهديدات الإلكترونية، في إطار توجه رسمي لتعزيز "أمن الدولة الرقمي" والتصدي لمحاولات الاختراق.
وأسفر مؤتمر الكويت السابع لمكافحة الجرائم الإلكترونية المنعقد يوم الأربعاء، عن طرح رؤية مبتكرة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتصاعدة، وفقاً لـ "القبس" الكويتية.
مسؤولية وطنية مشتركة
وأكد مسؤولون خلال المؤتمر، أن حماية الفضاء الإلكتروني تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
أكدت نجاة إبراهيم، المديرة العامة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف، حرص دولة الكويت على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني، والعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة قادرة على التصدي للتهديدات الإلكترونية بكفاءة واحترافية، بما يعزز أمن الدولة الرقمي ويحمي المجتمع.
وقالت إبراهيم في كلمتها الافتتاحية لمؤتمر الكويت السابع لمكافحة الجرائم الإلكترونية، إن التحول الرقمي الذي تشهده البلاد يفتح آفاقًا واسعة للتطور والازدهار، إلا أنه يترافق في الوقت ذاته مع تصاعد التحديات الأمنية ذات الطابع المعقد، مشيرة إلى أن الجرائم الإلكترونية لم تعد تقتصر على اختراقات بسيطة، بل باتت تمس الأمن الوطني والاقتصاد وخصوصية الأفراد.
وشددت على أن حماية الفضاء الإلكتروني تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أن المؤتمر يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات وبحث الاستراتيجيات الفاعلة في مجالي الحماية والوقاية.
من جانبها، قالت منال المزيد، نائبة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، إن الجرائم الإلكترونية أصبحت تهديدًا مباشرًا لثقة الأفراد في مستقبلهم الرقمي، وتتطلب مواجهتها جهدًا وطنيًا مشتركًا وتكاملًا بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأوضحت أن دور الهيئة يتكامل عبر وضع الأطر التنظيمية التي تضمن أمن الشبكات وحماية بيانات المستخدمين، إلى جانب دعم الحلول التقنية المبتكرة وتعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية لتحليل التهديدات الرقمية وتعقب مصادرها، وفرض معايير أمنية صارمة على شركات الاتصالات للحد من الثغرات التقنية.
بدوره، قال محمد الجاسم، رئيس المؤتمر إن النسخة الحالية من المؤتمر تمثل خطوة نوعية لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، مشيرًا إلى أن الجرائم الإلكترونية لم تعد تستهدف الأفراد فقط، بل باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للمؤسسات أيضًا.
وأوضح أن المؤتمر شهد إطلاق منصة جديدة لتسريع الاستجابة للبلاغات عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح تحليل البلاغات فور تقديمها وإصدار التوجيهات بشكل فوري، بدل التأخير الذي قد يستمر أسابيع في الإجراءات التقليدية.
وأشار إلى أن المنصة طُورت بالتعاون مع منظمة الإنتربول، وتهدف إلى ربط الجهات المحلية بالجهات الدولية المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي، لتمكين متابعة الأحداث السيبرانية في وقتها الفعلي وتقليل استهداف الضحايا وسد الثغرات التقنية.