بالتزامن مع اغتيال قوة إسرائيلية خاصة مسؤول الأمن الداخلي بالمحافظة الوسطى في غزة، وبعد اغتيال القيادي في حماس رائد سعد، أكدت الحركة أنها التزمت بكافة بنود وقف إطلاق النار على عكس إسرائيل.

وشددت حماس في بيان اليوم الأحد على أنها ترفض كل أشكال الوصاية على غزة، محذرة من محاولات التهجير وإعادة هندسة القطاع. وأكدت أن الشعب الفلسطيني "وحده هو من يقرّر من يحكمه، وهو قادر على إدارة شؤونه بنفسه، ويمتلك الحقّ المشروع في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس"، وفق تعبيرها.

دعوة للضغط على إسرائيل

كما دعت الوسطاء والإدارة الأميركية إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق، و"إدانة خروقاتها المتواصلة والممنهجة له، وفتح المعابر، خصوصاً معبر رفح في الاتجاهين، وتكثيف إدخال المساعدات".

كذلك حثت الدول العربية على التحرّك العاجل وبذل كل الجهود للضغط على إسرائيل من أجل وقف خروقاتها وفتح المعابر وإدخال المساعدات، والتنفيذ الفوري لخطط الإغاثة والإيواء والإعمار، وتوفير متطلبات الحياة الإنسانية الطبيعية لأكثر من مليوني فلسطيني.

إلى ذلك، اعتبرت أن "الجرائم الإسرائيلية خلال عامَي الإبادة والتجويع في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة هي جرائم ممنهجة وموصوفة"، داعية محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية إلى مواصلة ملاحقة قادة إسرائيل.

ورأت حماس أن تحقيق الوحدة الوطنية هو السبيل الوحيد لمواجهة مخططات إسرائيل الساعية إلى تغييب القضية الفلسطينية.

يذكر أنه منذ العاشر من أكتوبر الماضي، يسري وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بينما يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكه.

في حين تضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي رعت هذا الاتفاق، من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، وسط تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن هذا الانتقال سيكون "معقداً".