حذر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى من احتمال تنفيذ إسرائيل ضربة عسكرية ضد إيران خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وذلك بعد نحو ستة أشهر على عملية "الأسد الصاعد".
وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لن توافق على عملية إسرائيلية واسعة في المدى القريب، خشية أن تعرقل جهود إعادة إعمار غزة، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وقال الدبلوماسي: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث خلال الأسابيع المقبلة. الأميركيون لا يريدون أن يطغى أي تصعيد مع إيران على عملية إعادة الإعمار في غزة، ولا يريدون المخاطرة بذلك الآن"، لكنه أطلق تحذيراً حاداً من المسار الذي تتخذه طهران، قائلاً: "هل أعتقد أن إسرائيل ستنفذ عملاً عسكرياً في إيران خلال السنة المقبلة؟ نعم. من الواضح أن القيادة الإيرانية، خصوصاً المرشد خامنئي، لم تستخلص الدروس من الجولة الأخيرة، بل تبدو وكأنها تصعد".
حزب الله "يمنح" إسرائيل حق الرد
وصف المسؤول الأوروبي الوضع بأنه "درامي وقد يكون مأساوياً لإيران"، مشيراً إلى تفاقم الأزمات الداخلية، مثل نقص المياه الحاد. وأضاف: "هذا هو التحدي الحقيقي الذي كان ينبغي عليهم التركيز عليه".
وأشار إلى تصاعد القلق داخل الأوساط الأوروبية من أن "إيران لا تُصغي للإشارات الدولية"، محذراً من أن جولة جديدة من الصراع "مرجحة خلال العام المقبل" رغم الجهود الجارية لاحتوائه.
في المقابل، واصلت إيران إصدار تهديداتها، إذ صرح المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني، أن "أي هجوم جديد سيقابل برد أشد"، مؤكداً أن إيران "في أعلى مستويات الجاهزية العسكرية"، ومعتبراً أن جولة يونيو "كشفت نقاط ضعف العدو".
وتطرق الدبلوماسي الأوروبي إلى الوضع في لبنان عقب اغتيال رئيس أركان حزب الله الأسبوع الماضي، قائلاً: "لا أحد يريد حرباً جديدة. التقدم الذي حققه الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله غير كافٍ". وحذّر من أن محاولات الحزب لاستعادة مواقع جنوب لبنان "ستمنح إسرائيل حق الرد"، رغم دعوته تل أبيب إلى استكمال المسار العسكري بمشروع دبلوماسي موازٍ يمنح لبنان حوافز للامتثال ويعزز قدرة الجيش على ضبط الحدود.
قلق من عنف متزايد بالضفة
وأبدى الدبلوماسي قلقاً من ارتفاع العنف القومي ومن تحركات الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات، معتبراً أن هذه الإجراءات ترقى إلى "ضم فعلي تدريجي". وأشار إلى أن حجز عائدات الضرائب الفلسطينية وفرض قيود مالية على البنوك "يعرّض استقرار المنطقة للخطر"، وتابع: "نقول لإسرائيل إن من مصلحتها الأمنية تقوية السلطة الفلسطينية. أي انهيار مالي سيكون كارثياً وسيضر بأمن إسرائيل قبل غيرها".
وأوضح أن هذا الموقف كان الأساس الذي دفع أربع دول أوروبية (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا) إلى إصدار بيان شديد اللهجة نهاية الأسبوع.