وضع مجلس الخدمة المدنية الكويتي مهلة زمنية أقصاها أسبوعان أمام جهات الدولة كافة لتقديم أسماء الموظفين سواء القياديون والإشرافيون الذين حصلوا على شهادات دراسية من جامعات مشبوهة، من أجل إحالتهم إلى النيابة العامة. وذلك طبقاً لمعلومات خاصة حصلت عليها صحيفة "القبس".
وذكرت الصحيفة الكويتية أن اللجنة المختصة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير التعليم العالي وتضم بعضويتها ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع، ستتولى فحص وتدقيق الشهادات عقب إرسالها من جهات الدولة للتحقق من صحتها وفق آلية مشددة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الذين يثبت بحقهم الوقوع في التلاعب والتزوير.
في سياق متصل، تحيل اللجنة المعنية الموظفين الذين حصلوا على شهادات بطرق مشبوهة أو صادرة من جامعة وهمية، إلى النيابة العامة عقب التحقيق معهم وثبوت التزوير بحقهم، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، ولفتت صحيفة "القبس" إلى صدور تعليمات مشددة من مجلس الوزراء على ضرورة التدقيق في الشهادات وفحصها بدقة، وعدم التهاون مع المزوِّرين، ووضع ملف فحص الشهادات ضمن الأولويات.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، شدد على تضافر الجهود في فحص الشهادات الدراسية لموظفي الدولة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً، الأسبوع الماضي، للجنة فحص الشهادات الدراسية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص من المواطنين والمقيمين للتأكد من صحتها.