أعلن نائب وزير الخارجية البولندي تسيزاري نيمتشيتسكي أن وارسو لا تتفق مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي يلزم بولندا بالاعتراف رسميا بزواج المثليين.

وقال نيمتشيتسكي، في مقابلة مع إذاعة "RMF FM": "نحن نحترم أحكام محكمة العدل الأوروبية، لكن من الضروري التأكيد على دقة الموقف. أولا، القضايا المتعلقة بزواج المثليين تدخل حصرا في صلاحيات الدول الأعضاء، وليست من اختصاصات الاتحاد".

وأوضح المسؤول البولندي أن قرار المحكمة لا يفرض على بولندا الاعتراف بـ"زواج المثليين كمؤسسة قانونية"، بل يقتصر—بحسب تفسير وارسو—على الاعتراف بـ"واقعة إبرام العقد في دولة أخرى"، دون أن يترتب على ذلك منح أي حقوق قانونية للأزواج المعنيين داخل الأراضي البولندية.

وأضاف: "في قرار المحكمة لا يوجد أي ذكر لحقوق الأشخاص الذين دخلوا في مثل هذه الروابط. وبالتالي، لا يوجد أي تغيير في الوضع القانوني الداخلي البولندي".

وينظر إلى الموقف البولندي على أنه انعكاس لرؤية حكومة الائتلاف الحاكم، التي تشدد على الحفاظ على القيم التقليدية وفصل صلاحيات الاتحاد عن السلطات الوطنية، خصوصا في القضايا الاجتماعية والأخلاقية الحساسة.

المصدر: RFM FM