أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، أن صدور مرسوم قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يغلظ العقوبات ويوحدها، إذ يشكل منظومة ردع مشددة تشريعياً بإيقاع عقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد، وغرامات تصل إلى مليوني دينار كويتي في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة.

وسيطبق القانون بعد مرور 14 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يمكن الاطلاع الكامل على مواده وتمكن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذه، وجدد اليوسف التأكيد بأن وزارة الداخلية لن تتهاون ولن تتسامح أمام أي جريمة تستهدف أبناء الوطن أو تمس أمن المجتمع.

مرحلة جديدة من الحزم التشريعي

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي فهد اليوسف صدور المرسوم بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يعكس دخول الدولة مرحلة جديدة من الحزم التشريعي، وفقاً لما ذكر في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الكويت، مشدداً على أن وزارة الداخلية ماضية في حربها ضد آفة المخدرات دون أي تساهل مع العابثين بأمن المجتمع.

تشديد العقوبات

في السياق ذاته، أوضح أن التشريع شدد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج والبيع والشراء والمقايضة، ومن أبرز الحالات المشددة استغلال القصر في الأنشطة المرتبطة بالمخدرات، والمؤثرات العقلية، وارتكاب الجريمة في الأماكن العلاجية والتأهيلية والتعليمية والرياضية والسجون.

فضلاً عن إجبار الغير على التعاطي بأي وسيلة وإنشاء أو إدارة العصابات والتنظيمات الإجرامية لارتكاب الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بجانب إخفاء المواد المخدرة للغير بقصد اتهامه بحيازتها أو إخفائها لديه واستخدام الوظيفة العامة أو النفوذ في ارتكاب الجريمة.

أقوى إطار عقابي

وأكد فهد اليوسف وزير الداخلية الكويتي، أن البلاد شهدت في السنوات الأخيرة ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، بجانب إحباط محاولات التهريب، مشدداً على أن القانون الجديد يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على الردع وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية عبر منظومة قانونية ترسخ أقوى إطار عقابي شهدته البلاد، وفقاً لحديثه.

في سياق متصل، اعتبر اليوسف أن التشريع شدد كذلك العقوبة على إساءة استخدام الوصفات الطبية أو تحريرها أو صرف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً بقصد التعاطي إلى جانب تشديد العقوبات على التعاطي داخل السجون ومراكز الشرطة ومراكز التأهيل والعلاج من الإدمان والمؤسسات التعليمية ودور العبادة والأماكن المخصصة للتعليم.