جددت إيران التأكيد على حقها في "المعرفة النووية"، متمسكة بهذا الحق الذي أجازه القانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الإثنين إن موقف بلاده بشأن الملف النووي واضح تماماً، مشيراً إلى أن أنشطة إيران النووية تقوم على حق معترف به بموجب القانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي.

كما اعتبر أن "الملف النووي طُرح منذ البداية بشكل غير منطقي بوصفه قضية مثيرة للقلق على الصعيد الدولي، في حين أن هذا الموضوع لا يحمل في جوهره أي جانب إشكالي".

"طريق مسدود"

وأكد أن "الحديث عن طريق مسدود لا مبرر له، لأن المشكلة الأساسية ليست في إيران، بل في السياسات القائمة على الضغط والقوة التي تنتهجها بعض الأطراف الخارجية"، وفق تعبيره.

إلى ذلك، رأى أن "الحل الحقيقي لهذه القضية يتحقق عندما تعترف هذه الدول بحق إيران وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وتمتنع عن التدخل وفرض مطالب تفتقر إلى أي أساس قانوني. وشدد بقائي على أن بلاده مثل سائر الدول الأعضاء في المعاهدة، مصممة على الاستفادة من حقوقها القانونية إلى جانب تنفيذ التزاماتها، مشدداً على أن هذا الموقف تم التأكيد عليه في جميع المحادثات والمفاوضات مع الأطراف الأخرى.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، جدد التأكيد قبل أيام على استعداد طهران لإجراء مفاوضات جادة مع واشنطن بشأن الملف النووي. لكنه شدد على وجوب ألا تكون نتائج هذه المفاوضات محددة مسبقاً من جانب واشنطن.

بدوره، أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأسبوع الماضي أيضاً إلى أن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن حول برنامجها النووي، لكنه اشترط أن يكون متوازناً ويراعي مواقف الجانبين.

يذكر أن الولايات المتحدة وإيران كانتا عقدتا خمس جولات من المحادثات النووية التي توسطت فيها سلطنة عمان، عام 2025، من دون التوصل إلى نتيجة حاسمة.

وفيما كان الوفد الإيراني يستعد للجولة السادسة شنت إسرائيل هجوماً مفاجئاً على الأراضي الإيرانية، والتحقت بها أميركا. إذ شنت الطائرات الأميركية كذلك غارات جوية على المنشآت النووية المهمة في الداخل الإيراني.

ثم فشلت لاحقا المحادثات بين الجانب الإيراني والأوروبي التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، بالتوصل إلى حل للملف النووي.