أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، اعتقال عدد من الإسرائيليين، في إطار عملية مشتركة بين وحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية "ياحابال" وجهاز الأمن العام شاباك والجيش الإسرائيلي، من بينهم خمسة جنود في الخدمة النظامية والاحتياط، وعدد من المواطنين السوريين خلال الشهر الماضي، للاشتباه في تورطهم في شبكة تهريب أسلحة مختلفة من قرية قرب مرتفعات الجولان إلى داخل إسرائيل، حيث تم تهريبها باستخدام قوافل لوجستية عسكرية تتبع للجيش الإسرائيلي.

ووفق ما أورده موقع قناة "آي 24" الإسرائيلي اليوم، كشف الجيش الإسرائيلي خلال الشهر الماضي عن العشرات من قطع الأسلحة، واعتقل ثلاثة مشتبه بهم سوريين يعتقد أنهم متورطون في تجارة الأسلحة في جنوب سوريا، وتم تحويلهم للتحقيق لدى "ياحابال" والشاباك.

وأوضحت التحقيقات أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتهريب الأسلحة إلى إسرائيل، ويُعتقد أن مصدر هذه الأسلحة يعود إلى الحرب الأهلية السورية.

وأثناء تفكيك الشبكة، تبين أن ستة جنود في الجيش الإسرائيلي من الخدمة النظامية والاحتياط، قاموا بتهريب أسلحة مختلفة عدة مرات عند عبورهم الحدود. وأحد هؤلاء الجنود، الذي يعمل كضابط صف في قيادة الشمال، قام بتسليم الأسلحة المهربة إلى جهات مقيمة في الشمال، مستغلاً القوافل اللوجستية لوحدته العسكرية، بحسب "آي 24".

وكشفت التحقيقات أن أفراد الخلية هرّبوا أسلحة من منطقة قرية خضر السورية قرب الحدود في الجولان، ونقلوها إلى داخل إسرائيل.

وتبيّن أن الخلية كانت تستعد لتهريب كمية كبيرة وغير مسبوقة من الأسلحة، بينها متفجرات وقذائف صاروخية وبنادق هجومية وذخائر.

وتم حتى الآن اعتقال 23 شخصاً متورطين في القضية، منهم 18 مواطناً إسرائيلياً. ومن المقرر أن يتم تقديم لائحة اتهام شديدة ضدهم غداً الخميس، حسب درجة تورط كل منهم.

ووصفت الجهات الأمنية القضية بأنها واحدة من أخطر قضايا التهريب التي تم كشفها على الحدود السورية في السنوات الأخيرة.