في ختام زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، على مدى اليومين الماضيين ( 18 و19 نوفمبر)، حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شدد البلدان على التزامهما العميق بروابط الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية، وبحثا سبل تعزيز هذه الشراكة في جميع المجالات.

كما سجلت هذه الزيارة الاستثنائية نقلة نوعية في اتفاقية الشراكة الدفاعية بين البلدين، مع إعلان ترامب رسمياً تصنيف السعودية "حليفاً رئيسياً خارج حلف شمال الأطلسي" والموافقة على بيعها مقاتلات أف 35.

فماذا يعني هذا التصنيف؟

لا شك أن هذا التصنيف يعد الأعلى درجة على صعيد التعاون العسكري والأمني الذي تمنحه أميركا لدولة من خارج حلف الناتو (Major Non-NATO Ally - MNNA)

إذ يمنح الدولة المصنفة مزايا أساسية ومهمة، لاسيما على صعيد تقديم تسهيلات في التعاون العسكري والدفاعي، وإمكانية شراء أسلحة أميركية متقدمة بشروط ميسّرة.

كما يعطيها الأولوية في الحصول على المعدات الدفاعية من الجيش الأميركي، فضلاً عن الوصول إلى برامج البحث والتطوير الدفاعي، والمشاركة في مشاريع مشتركة لتطوير التكنولوجيا العسكرية.

كذلك يمنحها إمكانية التعاون في إنتاج الأسلحة والأنظمة الدفاعية.

إلى ذلك، يسهل هذا التصنيف على الدولة الحليفة من خارج الناتو المشاركة في تدريبات ومناورات مع الجيش الأميركي، فضلاً عن الدعم اللوجستي والتمويل العسكري.

هذا ويتيح هذا التصنيف تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق العمليات العسكرية.

"مهمة للغاية"

وفي السياق، أوضح المسؤول الأميركي السابق آموس هوكشتين، للعربية/الحدث أن الولايات المتحدة بحاجة إلى شركاء أقوياء، مؤكداً أن "السعودية تُعد مهمة للغاية في هذا الصدد، فهي أكبر دولة في الخليج وواحدة من أهم الدول في العالم الإسلامي والعالم العربي".

بدوره، أوضح النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأميركي مايك ميلروي أن حصول السعودية على صفة حليف لأميركا من خارج الناتو والتعاون النووي السلمي يعزز مكانة الرياض كشريك استراتيجي.

كما شدد ميلروي في تصريحات للعربية/الحدث على أن الموافقة على بيع طائرات F35 إلى السعودية استثناء لم تحصل عليه أي دولة أخرى بالشرق الأوسط.

وكانت زيارة ولي العهد السعودي إلى أميركا شهدت على مدى اليومين المنصرمين، توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، والشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، والإعلان المشترك لاكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والإطار الاستراتيجي للتعاون في تأمين سلاسل إمدادات اليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، وإطار العمل الاستراتيجي بشأن تسهيل الإجراءات لتسريع الاستثمارات السعودية، وترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية، والترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع الأسواق المالية، والاعتراف المتبادل بالمواصفات الفيدرالية الأميركية لسلامة المركبات، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب.