بعد ضجة واسعة في الشارع العراقي، نفت شركة الحرير للسفر والسياحة العراقية صحة ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول تورطها في قضية فنان عراقي زُعم أنه وقع ضحية "عملية احتيال" انتهت بتجنيده في صفوف الجيش الروسي، بعد سفره إلى موسكو لإحياء حفل فني.

جدل واسع

وكانت مقاطع منشورة على مواقع التواصل زعمت أن الفنان العراقي حسين التركي تعرّض لـ"عملية تجنيد غير مقصودة"، بعد استقدامه إلى روسيا بعقد فني، ما أثار ردود فعل واسعة بين متابعيه.

وحتى اللحظة، لم تصدر أية جهة روسية أو عراقية رسمية تعليقاً على ما أورده الفنان في الفيديو، فيما أكدت شركة الحرير للسفر والسياحة أنها "غير معنية بالقضية من قريب أو بعيد"، وأنها "ستلاحق قانونياً كل من يقف وراء هذه الادعاءات".

نفي الشركة

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي اطلعت عليه "العربية.نت"، أن الفيديو المتداول "غير صحيح مطلقًا، ويتضمّن إساءة مباشرة لسمعة الشركة واسمها التجاري"، مشيرة إلى أن إدارة الشركة "تواصلت مع الجهات المعنية، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحقّ مروّج هذه الادعاءات الباطلة". وأضاف البيان: "بعد تدقيق سجلات الشركة لم يتم العثور على أي عميل يحمل الاسم الذي ورد في الفيديو، ولا يوجد لدينا أي وصل صادر عن شركة "بهيج" بهذا الاسم. وعليه فإن الادعاءات الواردة في الفيديو عارية تمامًا عن الصحة".

تفاصيل القصة

وكانت تلك القضية أثارت جدلاً واسعاً بعد انتشار مقطع فيديو على منصة "إكس" ظهر فيه حسين التركي متحدثاً عن تعرضه لما وصفه بـ"خدعة منظمة"، بعد تلقيه دعوة من شركة عراقية لإحياء حفل في روسيا، ليتبيّن لاحقاً – بحسب روايته – أنه وقّع على أوراق تُلزمه بالانضمام إلى الجيش الروسي للقتال في أوكرانيا لمدة عام.

كما قال الفنان في المقطع المتداول إن العقد كان يمتد لأربعة أشهر، لكنه فوجئ بطلب تسليم هاتفه والسفر إلى منطقة تبعد نحو 16 ساعة عن موسكو، حيث قيل له إن الأوراق التي وقّعها "إجراءات أمنية"، قبل أن يكتشف لاحقاً أنها عقد تجنيد عسكري.

وقد تم ربط الحادثة باسم شركة الحرير للسفر والسياحة من خلال منشورات مجهولة المصدر على وسائل التواصل، ما دفع الشركة إلى إصدار بيانها لتوضيح موقفها القانوني والنأي بنفسها عن أية صلة بالقضية. وشددت الشركة على أنها ستواصل "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يروّج لمعلومات مضللة تسيء إلى سمعتها وتضر بعملها التجاري".

كما اعتبرت أن ما ورد في الفيديو "يستهدف بشكل مباشر تشويه اسم الشركة في السوق العراقية والعربية، ويُعدّ تضليلاً للرأي العام"، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقها الكامل في الرد القانوني".