أفاد مسؤول أميركي السبت، بأن "مركز التنسيق"، الذي يقوده الجيش الأميركي والمكلف بتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، سيحل محل إسرائيل كمشرف على المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع.

"جزء من الحوار"

وأضاف المسؤول بأن عملية الانتقال، التي اكتملت الجمعة، أصبح الإسرائيليون الآن "جزءا من الحوار"، موضحاً أن القرارات ستتخذها الهيئة الأوسع، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

كما نقلت الصحيفة عن العديد من الأشخاص المطلعين على الأسابيع الأولى من عمليات المركز، وصفهم بأنه "فوضوي وغير حاسم".

وقال عدد من الأشخاص المطلعين على عملية الانتقال إن هذه الخطوة تحيل إسرائيل إلى دور ثانوي في تحديد كيفية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ونوعيتها، بينما يتولى مركز التنسيق المدني - العسكري زمام المبادرة.

بالتالي، تحوّلت العملية من وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (وهي وحدة داخل الجيش الإسرائيلي كانت تتولى المسؤولية عن تنظيم دخول المساعدات إلى غزة) إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي أقيم في جنوب إسرائيل بالقرب من حدود غزة.

وأتى هذا القرار مع تكثيف المساعي الأميركية من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

ويضم المركز الذي تقوده الولايات المتحدة أكثر من 40 دولة ومنظمة.

مساعدات قليلة

يشار إلى أنه قبل وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في العاشر من أكتوبر الجاري، تنفيذاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أرادت إسرائيل والولايات المتحدة أن تعمل الأمم المتحدة من خلال مؤسسة غزة الإنسانية.

لكن المنظمة الدولية ومنظمات إغاثة أخرى رفضت ذلك وشككت في حياد المؤسسة واتهمت نموذجها للتوزيع بعسكرة المساعدات وإجبار السكان على النزوح.

وحتى الآن، لم يفتح الجيش الإسرائيلي سوى منفذين للمساعدات إلى غزة، حيث تأتي الغالبية العظمى من المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم جنوبا.

كما لم تُسلَّم أي شحنات مباشرة إلى شمال غزة منذ أوائل سبتمبر/أيلول. ووفقا للأمم المتحدة، فإن العديد من الشاحنات المسموح لها بالدخول هي شحنات تجارية من البضائع المعروضة للبيع في أسواق غزة، والتي لا يملك الكثيرون المال لشرائها.