عقد وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الخامس والثلاثين في دولة الكويت، بمشاركة وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، حيث جرى بحث عدد من الملفات العدلية المشتركة لتعزيز التعاون القانوني بين دول المجلس.
وناقش الاجتماع إعداد سياسة خليجية موحدة للتعاون بين وزارات العدل، إلى جانب مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية الخليجية وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات القانونية المستجدة.
كما تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، الهادفة إلى تعزيز التكامل العدلي ودعم العمل القانوني المشترك في دول المجلس.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس الاجتماع وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط، أهمية مواصلة تنفيذ القرارات السابقة الصادرة عن اللجان المختصة، بما يعزز التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطوراً ملحوظاً في الأنظمة العدلية الخليجية وتنامياً في مستوى التعاون فيما بينها.
وأضاف السميط أن استضافة الكويت لهذا الاجتماع تأتي امتدادًا لدورها التاريخي في دعم العمل الخليجي المشترك، مؤكداً أن العدالة تمثل ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار في المجتمعات.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تعيش حالة من الأمن والاستقرار والتماسك، ما يعزز قدرتها على المضي قدماً نحو تحقيق التكامل العدلي والمصير الخليجي المشترك، مؤكداً حرص الوزراء على توحيد الجهود في سبيل ترسيخ العدالة ودعم التنمية في المنطقة.