تتجه الأنظار في لبنان غداً الاثنين إلى القصر الجمهوري حيث ستعقد جلسة الحكومة برئاسة الرئيس جوزيف عون والتي سيقدّم خلالها الجيش أوّل تقرير مطلوب منه حول ما نُفذ من خطة حصر السلاح وفق ما اتُّفق عليه في جلسة الخامس من سبتمبر الفائت.

فيما استبق قائد الجيش ردولف هيكل تلك الجلسة المرتقبة بجولة في الجنوب اللبناني منذ يومين أكد خلالها "أهمية إعادة انتشار الجيش اللبنانيّ بالكاملِ لبسط سلطة الدولة والمساعدة على استعادة الاستقرار في جنوب لبنان".

جنوب وشمال الليطاني

وفي السياق، أكدت معلومات لـ"العربية.نت والحدث.نت" "أن تقرير الجيش الذي سيُعرض على طاولة الحكومة يوم غد لن ينحصر فقط بمنطقة جنوب نهر الليطاني إنما سيشمل مناطق أخرى في شمال الليطاني".

وفي السياق، شدد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحاده على أهمية هذا التقرير، "لأنه يأتي تنفيذاً لقرار الحكومة في ٥ سبتمبر بحصر السلاح، ومنع نقله على كافة الأراضي اللبنانية".

كما أوضح "في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن المجتمع الدولي يراقب تنفيذ خطة حصر السلاح، ليس فقط في جنوب الليطاني وإنما في كافة المناطق".

وأشار إلى "أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح تنقسم إلى قسمين: الأول منطقة جنوب الليطاني، والثاني ضبط مظاهر السلاح في كل لبنان منها سلاح المخيمات الفلسطينية وسلاح الأحزاب كافة بينها حزب الله".

أسئلة لقيادة الجيش

إلى ذلك، أضاف شحادة أن الوزراء في الحكومة "سيطرحون العديد من الأسئلة على قيادة الجيش خلال عرض الخطة"، معرباً عن أمله بتلقي الأجوبة المطلوبة والتي على أساسها ستتحرّك الحكومة الدبلوماسية لحشد الدعم اللازم للجيش.

بالتزامن، وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية.

مساعدات أميركية بلا شروط؟

وفي الإطار، أكدت مصادر عسكرية للعربية.نت/الحدث. نت" "أن المساعدات الأميركية للجيش تبلغ ١٩٤ مليون دولار، وتشمل معدات عسكرية بالإضافة إلى دورات تدريبية".

كذلك، أوضحت مصادر رسمية أن "دعم الجيش وتمكينه كي يستطيع بسط سلطته من حيث العديد والتجهيزات، أمر أساسي لدى إدارة ترامب".

كما أكدت المصادر على أنه "لا شروط أميركية مقابل تسليح الجيش الذي يجب أن يتولى وحده مسؤولية بسط الأمن على كامل الأراضي اللبنانية".

بدوره، أوضح الوزير كمال شحاده "أن الإدارة الأميركية أقرّت مساعدات ضخمة للجيش، منها 194 مليون دولار للجيش و40 مليوناً للقوى الأمنية الأخرى، وهذا دليل ثقة ودعم".

وأضاف قائلاً "الإدارة الأميركية ملتزمة بدعم الجيش، ونأمل أن يُشكّل التقرير الأول حول حصر السلاح، فرصة للدول الصديقة لتنظيم مؤتمرات دعم للجيش وتقديم المساعدات اللوجيستية والمالية وبرامج التدريب للعسكريين للقيام بمهامهم".

على 5 مراحل

وكان مجلس الوزراء رحّب في جلسته التي عقدها يوم 5 سبتمبر الماضي بخطة الجيش لحصر السلاح، التي تتكون من 5 مراحل متكاملة، تحت اسم "درع الوطن".

وتنطلق المرحلة الأولى من هذه الخطة من منطقة جنوب الليطاني، ثم إلى المنطقة بين نهر الليطاني ونهر الأولي، وبعدها إلى بيروت وضواحيها ومحيطها، ثم البقاع، على أن تكون المرحلة الخامسة لحصر السلاح على الأراضي اللبنانية كاملةً.

في حين لا يزال الاحتلال الإسرائيلي للنقاط التي لا يزال يحتلّها بالجنوب (أكثر من ٥ نقاط)، يعيق انتشار الجيش الكامل جنوب الليطاني، في وقت يعوّل لبنان الرسمي على الوساطة الأميركية لتطبيق خطة حصر السلاح وتنفيذ القرار ١٧٠١ كاملاً.