أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران.

وبحسب موقع الوزارة، استهدفت العقوبات عدداً من الأفراد والكيانات من إيران والصين بموجب قانون منع الانتشار النووي.

وفرضت عقوبات على 21 كيانا و17 فردا متورطين في شبكات تدعم وزارة الدفاع الإيرانية في الحصول على تقنيات ومعدات حساسة لتطوير الصواريخ والطائرات العسكرية. هذه الشبكات ساعدت إيران في شراء مكونات لصواريخ أرض - جو متقدمة، ورادارات، وتكنولوجيا توجيه صواريخ، وحتى مروحية أميركية الصنع بشكل غير مشروع.

تأتي العقوبات دعما لقرار مجلس الأمن بإعادة فرض القيود الأممية على إيران "السناب باك" بسبب انتهاكها التزاماتها في الاتفاق النووي. وتشمل هذه القيود حظر الأسلحة، تجميد الأصول، ومنع السفر، بهدف الحد من أنشطة إيران النووية والعسكرية.

وأعيد يوم الأحد فرض عقوبات أممية على إيران على خلفية برنامجها النووي سبق أن رفعت بموجب اتفاق العام 2015.

وفرضت العقوبات مجدداً بعدما فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا - المعروفة بدول الترويكا - "آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، متّهمة طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها.

كما تستهدف العقوبات شركات ومنظمات وأفراداً يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها الباليستية.

وتخشى الدول الغربية من إمكان امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو أمر تنفيه طهران بشدة، بينما تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

وسبق للولايات المتحدة أن أعادت فرض عقوباتها الخاصة على إيران، بما في ذلك حظر شراء دول أخرى نفط طهران، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى.