ارتفع عدد المحامين الممارسين في السعودية بنسبة 315% خلال العام الجاري مقارنة بعام 2016، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تاريخ المملكة، وفق تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت وزارة العدل السعودية، في بيان صحفي، إن عدد الرخص الممنوحة للمحامين والمحاميات حتى العام الحالي بلغ 15 ألفا و936 رخصة محاماة، منها 3416 رخصة لمحاميات، مقارنة بالعام 2016 إذ كان عدد الرخص الممنوحة 3844 رخصة، منها 102 رخصة لمحاميات.

وأشاد محامون بهذه الزيادة التي أعتبروها خطوة في ترسيخ حماية حقوق الإنسان، من خلال إرساء مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق وصونها.

وكان وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، أكد اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان من خلال تبني المبادرات العدلية الداعمة وتكامل الأدوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى دور منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقال المحامي الدولي السعودي كاتب الشمري، إن زيادة عدد المحامين والمحاميات يعكس التزام المملكة بتعزيز حقوق الانسان في المملكة وإعطاء كل ذي حق حقه، مؤكدا أن المملكة تسعى دائما لبناء "بيئة منفتحة" مع التركيز على التطور القانوني ودور هيئات حقوق الإنسان في تعزيز الوعي وتطبيق المعايير الدولية.

وقالت المحامية السعودية عذوق الشهيل، إن زيادة رخص محاميات المملكة يأتي في إطار إصلاحات تشريعية ومؤسسية واسعة ضمن إطار "رؤية 2030" بشكل يعزز حقوق وحماية المرأة.

وأضافت الشهيل، وهي من المحاميات الاوائل وتحمل شهادة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية، أن هذه الخطوة تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في المملكة، وعدم التمييز بينهما، كما أنها تعزز حقوق المرأة في التعليم والعمل.

وبدوره، أكد المحامي إياد العنزي أن المملكة طورت منظومتها التشريعية بما أسهم في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن وجود أكثر من 15 مليون مقيم من أكثر من 60 جنسية يشكل دليلا حيا على صون حقوق العمالة الأجنبية دون تمييز، وعلى أن المملكة باتت نموذجا للتنوع والتعايش، حيث يشكل هؤلاء ما يزيد عن 44% من عدد السكان ويتمتعون بكامل حقوقهم في بيئة تحظى بأعلى مستويات الحماية والرعاية.

وكانت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، استعرضت مؤخرا التطورات الحديثة في مجال حقوق الإنسان في المملكة، وذلك خلال الجولة الرابعة للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، الذي عُقد برئاستها لوفد المملكة، فيما رأس وفد جانب الاتحاد الأوروبي ممثله الخاص لحقوق الإنسان أولوف سكوج.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية