أعلنت كل من كندا وأستراليا وبريطانيا، اليوم الأحد، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة أثارت غضباً واسعاً داخل إسرائيل، ودفعت عدداً من وزرائها للتأهب والمطالبة بضم الضفة الغربية، فيما رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار واعتبرته يوماً تاريخياً، معربة عن شكرها للدول الثلاث على هذه الخطوة.

ومن المنتظر أن تنال فلسطين، غداً الاثنين، اعتراف 7 أو 8 دول جديدة بينها فرنسا، وذلك تزامناً مع انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 159 من أصل 193 دولة عضو.

ويصف مراقبون وضع فلسطين بأنها دولة "قائمة وغير قائمة" في آن واحد؛ فهي تحظى باعتراف دولي واسع، ولها بعثات دبلوماسية وتمثيل رياضي عالمي، بما في ذلك المشاركة في الألعاب الأولمبية.

لكن استمرار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي يحول دون ترسيم حدود متفق عليها دولياً رغم قرار الأمم المتحدة بشأن حدود 1967، كما أنها تفتقر إلى جيش واقتصاد مستقل، فيما تتحكم إسرائيل بمعظم وارداتها، ومع الاحتلال العسكري للضفة الغربية، لا تملك السلطة الفلسطينية، التي نشأت بعد اتفاقيات التسعينيات، سيطرة كاملة على الأرض أو الشعب.

وبهذا المعنى، يبقى الاعتراف بدولة فلسطين ذا طابع رمزي بالدرجة الأولى، لكنه يحمل وزناً أخلاقياً وسياسياً بالغ الأهمية، خصوصاً بعد الحرب المدمرة على غزة والتأكيدات الأممية بوقوع "إبادة" هناك، كما يفتح الباب أمام إقامة علاقات دبلوماسية أوثق، عبر تبادل السفراء وافتتاح السفارات مع الدول المعترفة بها.

ويشرح الصحافي والمحلل السياسي الفلسطيني أنيس محسن، أنه عندما تعترف دولة ما بدولة أخرى، تنتقل المسألة من مجرد الاعتراف بجهة أو بكيان ما، أقل من دولة، إلى كيان يرتقي إلى مستوى دولة.

ويقول محسن لـ"وكالة فرانس برس":" بمعنى آخر أنه عندما تعترف الدول بدولة فلسطين ، ستعترف بالمساحة الجغرافية التي تعتمدها الدولة الفلسطينية".

من جهتها أوضحت الخبيرة في حقوق الإنسان رينة صفير، أنه عندما تصبح الدولة المعترف بها عضواً فعالاً في الأمم المتحدة ، تصبح لها إمكانية رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية.

وأضافت "أن تعترف دولة بدولة أخرى يعني إنشاء علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية".