وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي مع الاتحاد الأوروبي بالإيجابية. وقال بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين إن وزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، كايا كالاس أجريا محادثات مفيدة.

كما أعرب عن أمله في "أن تعيد الأطراف الأوروبية النظر في أساليبها"، محذراً من "تبعات استغلال الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لآلية الزناد" وفق تعبيره.

"لا نتيجة بعد"

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح أن بلاده "لم تتوصل بعد إلى نتيجة"، لكنه أكد أن مسار المحادثات كان إيجابياً.

كما أشار إلى أن طهران كانت "تتوقع صدور تقرير منصف يأخذ في الاعتبار الوقائع الميدانية، ألا وهي الهجوم غير القانوني والعدواني من جانب النظام الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية السلمية".

وقال إن "هذا الحدث كان فظيعاً وغير مسبوق إلى درجة كان يتطلب من الوكالة أن تتناوله بشكل مفصل وأن تحدد موقفها إزاء هذا العمل غير القانوني."

"لا تفاوض على القدرات الدفاعية"

إلى ذلك، شدد على أن بلاده تنتظر "استكمال المحادثات الأخيرة والتوصل إلى النص النهائي المتفق عليه بينها وبين الوكالة، والذي يتضمن آلية التعامل بين الجانبين في الظروف الجديدة." وختم بقائي مؤكدا أن إيران "لن تتفاوض بأي حال من الأحوال حول قدراتها وإمكاناتها الدفاعية"، في إشارة إلى البرنامج الصاروخي.

وكانت طهران علقت تعاونها مع الوكالة الدولية عقب الحرب التي بدأتها إسرائيل في 13 يونيو الماضي، وتخللها قصف منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

فيما فعّلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا نهاية آب/أغسطس، "آلية الزناد" التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

يذكر أن الوكالة الذرية كانت أعربت الأسبوع الماضي عن أسفها لقرار إيران تعليق التعاون معها عقب الحرب مع إسرائيل، مشيرة إلى أن طهران سرّعت قبل بدء الهجوم الإسرائيلي وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب. وأشارت إلى أنّ مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة بلغ في 13يونيو، 440,9 كيلوغراما بزيادة قدرها 32,2 كيلوغراما عن 17 مايو.

وبحسب الوكالة، فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، القريبة من 90% المطلوبة للاستخدام العسكري. ويتخطى هذا المستوى السقف المحدّد بـ3,67 بالمئة في الاتفاق الدولي المبرم سنة 2015 مع القوى الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي في 2018، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.