أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الجمعة، الانضمام إلى إعلان نيويورك السعودي الفرنسي بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.

وعلى عكس دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا والنرويج، لم تعترف فنلندا بفلسطين كدولة. كما أن الحكومة الائتلافية الفنلندية منقسمة داخلياً حول الاعتراف الرسمي.

يأتي هذا بينما يتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين على خلفية الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقد أعربت عدة دول، أبرزها أوروبية، عزمها القيام بهذه الخطوة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.

وأثارت هذه الخطوات غضب إسرائيل وحفيظة واشنطن التي حذرت من أنها قد تأتي بنتائج عكسية.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية البلجيكية، اليوم الجمعة، عن "مقاربة شاملة" للاعتراف "المشروط" بدولة فلسطين وتصعيد الضغط على المستوطنين.

وذكرت في بيان، أن بلجيكا "ستنخرط في الإعلان الذي سيصدر في نيويورك في 22 سبتمبر (أيلول) الجاري حول تنفيذ حل الدولتين. كما ستطلق سياسياً إشارة الاعتراف بدولة فلسطين".

لكنها أوضحت أن "الاعتراف الرسمي سيصدر بعد الإفراج عن جميع الأسرى" الإسرائيليين المحتجزين في غزة، و"تنحي" حركة حماس عن السلطة "تماماً" في قطاع غزة.

في الشق الإنساني، كشفت بروكسل أنها ستضاعف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وللضغط على من قالت إنهم "يعارضون السلام والقانون الدولي"، أعلنت بلجيكا أنها ستفرض عقوبات على "المستوطنين المتطرفين" وعلى قادة حركة حماس.

كما تعتزم "تشديد حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل" و"تقييد الخدمات القنصلية المتصلة بنشاطات الاستيطان" وملاحقة "انتهاكات القانون الدولي" قضائياً، و"حظر عبور الناقلات التي تحمل العتاد العسكري إلى إسرائيل في الموانئ البلجيكية".

كما تنوي الحكومة البلجيكية "إعلان الوزراء المتطرفين في حكومة اسرائيل وقيادات حماس أشخاصا غير مرغوب فيهم في بلجيكا"، وفرض حظر على البضائع الواردة من المستوطنات، وذلك "في نطاق خطة عمل أوروبية واسعة" بهذا الشأن.

وأعلنت بروكسل أنها "ستدعم المزيد من الإجراءات على الصعيد الأوروبي" في نفس السياق، مؤكدة التزامها "بالمساهمة في إعادة إعمار فلسطين وبناء مؤسسات الدولة ودعم الحكم الديمقراطي".