قرر البنك المركزي اليمني، الإبقاء على سعر صرف الريال السعودي عند 425 ريالًا يمنيًا للشراء و428 للبيع، والاستحواذ على كل المبالغ التي تم شراؤها من قبل البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس إدارة البنك عقد في وقت متأخر مساء الأحد، وفقًا لبيان نشره على موقعه الإلكتروني.

وقال البنك إن مجلس إدارته وقف "أمام التطورات الحالية في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأخرى من ثبات وتحسن، وأبدى ارتياحه للمكاسب التي حققتها العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وهو ما يعكس نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بمساندة السلطات المعنية في الدولة والحكومة، والثقة المتزايدة بالتوجهات لمعالجة الاختلالات في منظومة الاقتصاد الكلي، وكذلك بدعم الأشقاء والأصدقاء للجمهورية اليمنية للتغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها".

وأضاف: "كما وقف المجلس مطولًا أمام التطورات الحالية في سعر صرف العملة، وبعد نقاش مستفيض للمعطيات والتوقعات المستقبلية، وحفاظًا على الاستقرار وعدم السماح بالعبث بالسوق من قبل قوى المضاربة التي فقدت مصالحها، اتخذ القرارات التالية".

وقرر المصرف "الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن: 425 للشراء و428 للبيع، واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقًا للضوابط المقرّة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر".

كما قرر "أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين يُعد ملكًا للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وفقًا للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات".

وكلف مجلس الإدارة "الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الآن".

يأتي ذلك في وقت شهد فيه سوق الصرف، الأحد، ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة العملة الوطنية، حيث سجل الريال اليمني في وقت سابق عصر اليوم، 250 ريالا مقابل الريال السعودي، و950 ريالًا مقابل الدولار الأميركي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ما حدث خلال الساعات الماضية كان "أكبر خدعة تعرض لها المواطنون من قبل الصرافين والمضاربين".