على وقع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، دعا وزراء خارجية التعاون الإسلامي لمتابعة دراسة مدى توافق عضوية إسرائيل مع ميثاق الأمم المتحدة، بالنظر إلى مخالفتها لشروط العضوية، وتنسيق العمل من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
ورفض وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وأدانوا بشدة، إعلان إسرائيل خطتها فرض الاحتلال، والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات.
وأدانوا ورفضوا أيضاً بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، باعتبارها امتداداً لخطاب التطرف والتحريض والعدوان على سيادة الدول، وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
واعتبر وزراء خارجية التعاون الإسلامي ذلك تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي، وفرض أمر واقع بالقوة، ضمن تحركات غير شرعية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والرأي الاستشاري والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في إطار أبرز مضامين البيان الختامي لاجتماع الدورة الاستثنائية الـ21 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، إذ تبحث القمة تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين.
جلسة استثنائية
كذلك، دعا وزراء خارجية التعاون الإسلامي، مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة استثنائية حول العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، ويوكل وفود الدول الأعضاء في المجلس بالتنسيق مع دولة فلسطين بشأن ذلك.
مركزية قضية فلسطين
وجدد الوزراء التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مثل حقه في تقرير المصير، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.
استهداف البنى التحتية
في الوقت ذاته، أدان بشدة الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي، ومرافق المياه، والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما ساهم في تفشي المجاعة، وحدوث كارثة إنسانية من صنع الإنسان، وفقاً للبيان.
رفع الحصار عن غزة
وطالب بيان وزراء خارجية التعاون الإسلامي بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، ورفع الحصار بالكامل دون قيد أو شرط لإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي والمبادئ الإسلامية القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
المطالبة بفتح المعابر
وحمّل المجتمعون في جدة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية، والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، ومجاعة قطاع غزة، كما طالبوها بفتح جميع المعابر، والسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى قطاع غزة.
تسهيل عودة النازحين
في السياق ذاته، دعم وزراء خارجية التعاون الإسلامي، الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار الفوري والتي تبذلها مصر وقطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، باعتبار ذلك مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لتخفيف المعاناة، وصولاً إلى إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم أو ما تبقى منها، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وعقد مؤتمر إعادة الإعمار المقرر بالقاهرة لبدء تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.
جرائم حرب
وأكد المجتمعون في بيانهم أن جرائم إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- المتمثلة في العدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والحصار غير القانوني على قطاع غزة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وغيرها من سياسات الاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستوطنين وتطرفهم، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.
تعنت إسرائيل
في الإطار ذاته، أدانوا استمرار تعنت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ورفضها الاستجابة لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة رغم مرور نحو عامين على العدوان في قطاع غزة، وتكريس الاحتلال غير القانوني عليها.
كما أدانوا الإصرار على توسيع العمليات العسكرية الإجرامية في غزة، والإمعان في تجاهل دعاوى وقف الحرب، لذا استنكروا بشدة رفض إسرائيل الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء رغم موافقة الجانب الفلسطيني.
إلى ذلك، حمّلوا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان، والتجاهل المتعمد لمبادرات التهدئة، وما يترتب على ذلك من تفاقم الكارثة الإنسانية، واستمرار احتجاز الرهائن والأسرى، وحرمان السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
تقويض فرص التسوية
وأكد بيان وزراء خارجية التعاون الإسلامي في جدة، أن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في هذا النهج التصعيدي يقوّض فرص التوصل إلى تسوية عاجلة، ويعرّض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من المخاطر، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية والإنسانية لوقف هذه السياسات.
وشدد على أهمية وضرورة تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية إزاء ما ورد في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والمعتمد من منظمة الأمم المتحدة بشأن حدوث مجاعة في قطاع غزة لأول مرة وبشكل رسمي من منظمة دولية.