ناقش مجلس النواب البحريني، مقترح قانون جديد يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة في مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج، إذ أظهر المقترح الحاجة إلى توسيع نطاق الفحوصات لتتجاوز مسألة الأمراض الوراثية والمعدية إلى الصحة النفسية، وتعاطي المخدرات، باعتبارها عوامل خفية تهدد استقرار الأسرة بعد الزواج.

النائب باسمة مبارك، أبرز مقدمي المقترح، وصفت المقترح بأنه “ضرورة وليس خيارًا”، مؤكدةً أن المقترح جاء ضمن جهود تطوير التشريعات البحرينية، وانطلاقًا من قناعة راسخة بأن الفحص الطبي ما قبل الزواج يجب أن يكون أكثر شمولية ليؤسس بيئة أسرية صحية في المستقبل.

في الوقت ذاته، يوسع القانون المقترح تعريف الفحص الطبي ليصبح فحصًا شاملًا للطرفين، يتضمن الأمراض الوراثية والمعدية، والتقييم النفسي، بجانب اختبارات المخدرات، ومنح وزير الصحة صلاحية إضافة فحوص أخرى وفق الحاجة.

وتشير مبارك إلى أن هذا التوسع سينقل المفهوم من "الفحص الطبي التقليدي" إلى "الفحص الشامل للطرفين"، مؤكدة أنه يضمن تمتع الزوجين بأفضل فرص الانطلاق نحو حياة مستدامة وسليمة.

وقالت في تصريح خاص بـ الأيام البحرينية إن الهدف ليس الوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية بل الاطمئنان على الصحة النفسية، والسلامة الاجتماعية للأزواج، بما يعزز استقرار الأسرة ويخدم رفاهية الوطن، لافتة إلى أن هناك عدد من حالات التفكك الأسري بسبب بناء أسرة على أساس غير صحيح. اكتشاف التعاطي منذ البداية يحدد إمكانية الزواج من عدمه، ولكن استسهال الأمر تمتد آثاره لتطال حتى الأبناء.”

القانون المقترح يوسع تعريف الفحص الطبي ليصبح فحصًا شاملًا للطرفين، يتضمن الأمراض الوراثية والمعدية، التقييم النفسي، اختبارات المخدرات، مع منح وزير الصحة صلاحية إضافة فحوص أخرى وفق الحاجة.

وتشير مبارك إلى أن هذا التوسع سينقل المفهوم من "الفحص الطبي التقليدي" إلى "الفحص الشامل للطرفين"، مؤكدة أن هذا سيسهم في ضمان أن كلا العريسين يتمتعان بأفضل فرص الانطلاق نحو حياة مستدامة وسليمة.

ووفقاً للأرقام التي نشرتها "الأيام البحرينية"، سجلت البحرين أكثر من 12,395 حالة زواج في عامي 2020 و2021، مقابل 1,724 حالة طلاق في عام واحد، لافتة إلى أن هذه المعدلات وفق مختصين تكشف الحاجة إلى تعزيز عوامل الوقاية من الانفصال المبكر، لا سيما في مجتمع تتزايد فيه التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

ويؤكد باحثون اجتماعيون أن الأزواج الذين يعاني أحدهم من تعاطي المخدرات أو الكحول يعيشون توترًا شديدًا وضعفًا في التواصل، ما يزيد احتمالية الانفصال. وهو ما ينعكس عالميًا أيضًا، إذ تشير دراسات أمريكية إلى أن أكثر من 321 ألف طفل فقدوا أحد والديهم بسبب الجرعات الزائدة خلال عقد واحد فقط.