أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتجديد تكليف حسن عبد الله القيام بمهام منصب محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، يمتد من 18 أغسطس الجاري إلى 17 أغسطس 2026.

ويأتي هذا القرار كتجديد ثالث لتكليف عبد الله في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في خبراته الاقتصادية وقدرته على قيادة السياسة النقدية للبلاد وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية، وتأكيدا على الدور المحوري الذي يلعبه عبد الله في تحقيق استقرار الاقتصاد المصري ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.

وعقد السيسي صباح اليوم الإثنين اجتماعا مع محافظ البنك المركزي تناول عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة للإبقاء على انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.

وأكد السيسي خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطَمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع. كما أكد السيد الرئيس على ضرورة استمرار الجهود لزيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وخلال فترة ولايته أشرف عبد الله على إجراءات إصلاحية كبرى، بما في ذلك تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وهو خطوة ساهمت في جذب استثمارات أجنبية ودعم اتفاقيات مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، كما لعب دورا رئيسيا في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز 46 مليار دولار في يوليو 2025، وفقًا لتقارير البنك المركزي.

ويتمتع حسن عبد الله بمسيرة مهنية حافلة تمتد لأكثر من أربعة عقود في القطاع المصرفي. فقد شغل عبد الله مناصب قيادية بارزة قبل توليه منصب محافظ البنك المركزي، بما في ذلك رئاسة مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، وتقلده مناصب تنفيذية في بنوك دولية، كما كان عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري في الفترة من 2003 إلى 2011، مما منحه خبرة واسعة في إدارة السياسات النقدية.

وجاء تجديد تكليف عبد الله في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي، وتقلبات أسعار الطاقة، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا.

ومنذ توليه المنصب نجح عبد الله في تعزيز استقرار الجنيه المصري بعد فترة من التقلبات، ودعم مشروعات تنموية كبرى مثل تطوير العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية، كما أسهم في تعزيز الثقة في النظام المصرفي المصري من خلال إجراءات رقابية مشددة وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني.

وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية الحكومة المصرية للحفاظ على استمرارية الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2016، والتي تضمنت برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.