طلب رئيس مجلس النواب النيوزيلندي، جيري براونلي، من النائبة كلوي سواربريك، مغادرة البرلمان، الثلاثاء، خلال نقاش محتدم حول رد فعل الحكومة بخصوص الاعتراف بدولة فلسطينية.

وتمت الدعوة إلى إجراء نقاش عاجل بعد أن قالت حكومة يمين الوسط، الاثنين، إنها تدرس موقفها بشأن ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية.

وانضمت أستراليا، الاثنين، إلى كندا والمملكة المتحدة وفرنسا في إعلانها عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول).

وقالت سواربريك، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، إن نيوزيلندا "تتخلف عن غيرها" و"تخرج" عن المألوف، وإن عدم اتخاذ قرار هو أمر مروع، قبل أن تدعو بعض أعضاء الحكومة إلى دعم مشروع قانون "لمعاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها". وكان حزبها قد اقترح مشروع القانون في شهر مارس (آذار)، ويحظى بدعم جميع أحزاب المعارضة.

وأضافت: "إذا وجدنا 6 من بين 68 نائبا يمثلون الحكومة يتمتعون بالشجاعة، يمكننا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ".

واعتبر رئيس مجلس النواب جيري براونلي أن هذا التصريح "غير مقبول على الإطلاق"، وطالبها بسحب التصريح والاعتذار. وعندما رفضت، أُمرت سواربريك بمغادرة البرلمان.

وأوضح براونلي في وقت لاحق أن سواربريك يمكنها العودة، الأربعاء، ولكن إذا استمرت في رفض الاعتذار، فسيتم إبعادها مرة أخرى من البرلمان.

وأعلنت نيوزيلندا أنها ستتخذ قرارا في سبتمبر حول ما إذا كانت ستعترف بفلسطين كدولة.

وصرح وزير الخارجية ونستون بيترز للبرلمان بأن الحكومة ستقوم خلال الشهر المقبل بجمع المعلومات والتحدث مع الشركاء حتى يشكل ذلك الأساس لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف بيترز: "سندرس هذا القرار بعناية بدلا من التسرع في اتخاذه".

وإلى جانب حزب الخضر، يؤيد حزبا المعارضة العمال وتي باتي ماوري الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال بيني هيناري عضو البرلمان عن حزب العمال، إن نيوزيلندا لديها تاريخ من التمسك بمبادئها وقيمها، ولكن في قضية الاعتراف بفلسطين "تم التخلي عنها".