يواصل الدولار الأميركي خسائره مقابل الجنيه المصري وسط حالة من الهدوء والاستقرار في سوق الصرف في مصر.

وفي تعاملات أمس الاثنين، سجل الدولار الأميركي خسائر بنحو 9 قروش مقابل الجنيه المصري عند نهاية التعاملات.

وفي منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، جاء أعلى سعر لصرف الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 49.53 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري عند مستوى 49.39 جنيه للشراء، و49.49 جنيه للبيع.

وفي 7 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع.

وتسعى الحكومة المصرية لإنهاء المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية شهر يوليو الحالي.

ومن المفترض أن تؤدي المفاوضات الجارية بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار، وهو ما سيسفر عنه صرف الشريحة الخامسة بقيمة 1.3 مليار دولار من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.

نمو الاقتصاد المصري

على صعيد البيانات الإيجابية، سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.8% في الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، وهو ما يزيد على ضعف معدل النمو المسجل خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، والبالغ 2.2%، ليسجل الاقتصاد المصري بهذا أقوى أداء فصلي له في ثلاث سنوات.

ووفق بيانات حديثة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، فقد ارتفع متوسط النمو للأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي إلى 4.2% على أساس سنوي، صعودًا من 2.4% على أساس سنوي في العام السابق.

وواصل قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية تعافيه واستمر في تسجيل نمو إيجابي للربع الرابع على التوالي، إذ نما بنسبة 16%، ما يمثل تعافيًا هائلًا من تراجع النمو المسجل في نفس الفترة من العام المالي السابق إلى نحو 4%.

وسجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 23%، والوساطة المالية بنسبة 17.3%، والتأمين بنسبة 7.7%، والكهرباء بنسبة 5.8%، ونما قطاع التشييد والبناء بنسبة 3.1%.

وارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثالث على التوالي، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة "باستثناء التغير في المخزون".

فيما انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 23.1% على خلفية تراجع حركة مرور السفن بسبب اضطرابات البحر الأحمر.

كما واصلت الصناعات الاستخراجية تراجعها، فقد انخفض إنتاج النفط بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 20.5%.