أعادت شركة أبل صياغة الشروط والأحكام الخاصة بمطوري التطبيقات الذين يستخدمون متجر تطبيقاتها (App Store) المربح للغاية في الاتحاد الأوروبي، وذلك في محاولة لتجنب المزيد من الغرامات بموجب قانون مكافحة الاحتكار الرقمي للاتحاد الأوروبي.

وتسعى "أبل" إلى تجنب المزيد من العقوبات المالية بعد أن قضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في أبريل بأن شروط وأحكام الشركة تنتهك قانون الأسواق الرقمية، وهو قانون جديد نسبيًا يهدف إلى الحد من الهيمنة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أبل"، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، اطلعت عليه "العربية Business".

وغرّمت المفوضية "أبل" في أبريل 500 مليون يورو (583 مليون دولار)، قائلةً إن الالتزامات التي تفرضها على المطورين والتي تمنعهم من توجيه العملاء إلى عروض أفضل خارج متجر التطبيقات غير عادلة.

وأصدرت المفوضية أمر "وقف وكفّ" للشركة بشأن هذه الشروط، وحددت مهلة 60 يومًا انتهت يوم الخميس لكي تلتزم "أبل" بقانون الاتحاد الأوروبي وإلا ستواجه غرامات دورية إضافية تصل إلى 5% من إجمالي مبيعات الشركة اليومية في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت "أبل" أنها ستجري سلسلة من التعديلات على سياسات متجر تطبيقاتها في أوروبا، تتضمن منح المطورين مزيدًا من الطرق لتوجيه المستخدمين إلى عروض أفضل خارج متجر التطبيقات والدفع مقابلها.

وستُطلق الشركة نموذج تسعير جديدًا لمطوري متجر التطبيقات الذين يختارون توجيه عملائهم من خلال الروابط أو عمليات الشراء داخل التطبيق، يتضمن رسوم خدمات على المبيعات التي تتم من خلال العروض الترويجية داخل التطبيق، مقسمة إلى فئتين.

وسبق للشركة أن منحت المطورين القدرة على توجيه العملاء من خلال رابط خارجي على الويب، وذلك في إطار جهودها للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن هذا الأمر لم يقنع المسؤولين، الذين قالوا إن "أبل" لم تسمح للمطورين بتوجيه عملائهم بحرية كاملة.

وقالت "أبل" إنها لا تزال تُعارض رأي المفوضية الأوروبية. ولا تزال الشركة تُخطط للاستئناف على قرار المفوضية الصادر في أبريل، مع تحديد 7 يوليو موعدًا نهائيًا لتقديم الطعن.

ويتعين على الشركات المُصنفة كـ"Gatekeepers" أي "حراس البوابة" بموجب قانون الأسواق الرقمية -وهي مجموعة مختارة من عمالقة التكنولوجيا، تشمل "أبل" و"غوغل" و"ميتا"- الالتزام بمجموعة من القواعد تهدف إلى تحقيق تكافؤ فرص الوصول للعملاء أمام الشركات التي تعتمد على أنظمة التشغيل والمتصفحات ومتاجر التطبيقات التابعة لهذه الشركات الكبرى.

وبالنسبة لأبل، يُلزم هذا القانون الشركة بفتح منظومتها الربحية أمام المنافسين.

ويمكن تغريم الشركات الحاصلة على هذا التصنيف ما يصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتهم السنوية حول العالم إذا قرر الاتحاد الأوروبي أنها تخالف القانون، وهي مُعرضة أيضًا لعقوبات إضافية متزايدة في حال استمرارها في عدم الامتثال. وسجلت "أبل" إيرادات سنوية بلغت 391 مليار دولار العام الماضي.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية ستُقيّم شروط "أبل" الجديدة لمعرفة ما إذا كانت تمتثل الآن لقانون الأسواق الرقمية، مضيفة: "المفوضية ترى أنه من المهم للغاية الحصول على آراء مشغلي السوق والأطراف الثالثة المعنية قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية".