عبر المجلس الوزاري الخليجي في اجتماعه الاستثنائي الـ49" في قطر، عن "أسفه الكبير" وإدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف إحدى القواعد العسكرية في الدوحة.

وذكر البيان الختامي للاجتماع، أن أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو هو تهديد مباشر لكافة دول المجلس، مجدداً رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة قطر أو تهديد لأمنها واستقرارها.

ووصف البيان الختامي للمجلس، الهجوم الإيراني بأنه يمثل انتهاكاً إيرانياً صريحاً ومرفوضاً وخطيراً لسيادة دولة قطر، ومجالها الجوي ومبادئ حسن الجوار ومخالفةً واضحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات.

كما تضامن المجلس بشكل تام مع دولة قطر ودعمها الكامل فيما تتخذه من إجراءات تحفظ لها الأمن والاستقرار، وأدان في الوقت ذاته استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقتل المدنيين.

في حين أشاد المجلس الوزاري بقدرات القوات المسلحة القطرية في التصدي للهجوم الذي شنته إيران على دولة قطر، مؤكداً أن أمن واستقرار دولة قطر يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون جميعاً.

كما أكد المجلس الوزاري أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس، كما أكد المجلس الوزاري التزام وحرص دول مجلس التعاون على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

في السياق ذاته، رحب المجلس الوزاري بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، مشيداً بجهود دولة قطر للتوسط ووقف إطلاق النار، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة باغتنام وقف إطلاق النار للتهدئة.

فضلاً عن اتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، والدفع نحو عودة جادة إلى المفاوضات تفضي إلى حلول مستدامة، لما تم ثله اللحظة من فرص لشق مسار جديد نحو مستقبل إيجابي للمنطقة، مؤكدًا المجلس استعداده لدعم كافة الجهود بهذا الصدد.

وأشاد المجلس الوزاري بدور سلطنة عُمان في المفاوضات الأميركية الإيرانية بشأن الملف النووي، وثمن المجلس دور دولة قطر والولايات المتحدة والدول الأخرى التي ساهمت في التهدئة، والتأكيد على أهمية استمرار جهود الوساطة الفاعلة.