رفعت لجنة تعديل قانون مكافحة المخدرات الكويتية تقريرها الجديد إلى رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف لاعتماده، إذ يتضمن عدة تعديلات أبرزها: اقتراح الحكم بالإعدام بحق تجّار المخدرات والمؤثرات العقلية، بعدما كانت عقوبة الاتجار بها تصل إلى السجن 7 سنوات، فضلاً عن الإعدام لكل من يتاجر داخل السجن ويحكم بذات العقوبة لكل من سهل أو أدخلها إلى السجن.

كما ضمت التعديلات الجديدة منح الشرطة حق القبض في حالة الاشتباه بالتعاطي، والحبس 3 سنوات لكل من يجالس المتعاطين حتى إن لم يكن يتعاطى معهم، إضافة للحبس 3 سنوات لكل من حرض غيره على التعاطي.

وشدد مشروع اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخليه الشيخ فهد اليوسف برئاسة المستشار محمد الدعيج على معالجة الثغرات الإجرائية في شأن قانون مكافحة المخدرات على الإعدام لكل موظف يستغل مهنة وظيفته في الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، كما شملت عقوبة الإعدام كل من وزع مواد مخدرة دون مقابل لعدد شخصين فأكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج.

كما ضمت التعديلات الجديدة حكم الإعدام أيضاً لكل من طلب خدمة أو منفعة مقابل تسليم مادة مخدرة أو مؤثرة عقلياً لآخر بقصد التعاطي، أو لمجرد وعد بذلك للنفس أو للغير، إضافة إلى فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج، وطالبي رخص القيادة وللمتقدمين للوظائف العامة.

فحص عشوائي للعسكريين

في السياق ذاته، أظهرت التعديلات الجديدة ضرورة الفحص العشوائي لكافة العسكريين أياً كانت رتبهم في الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام للكشف عن متعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية، بجانب الفحص العشوائي لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات كافة للكشف عن متعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية.

الحبس لممتعني الفحص

إلى ذلك، قررت التعديلات ذاتها الحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات لكل من امتنع دون مبرر عن الفحص واستثناء المتقدمين للزواج والطلبة، فضلاً عن تشديد العقوبات في حالة التعاطي داخل السجون أو المدارس أو الأندية الصحية، فضلاً عن تشديد العقوبة على أي متهم في حال ارتكابه لأي جريمة عنف أو إيذاء إذا كان تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.

القبض في حالة الاشتباه

في الوقت ذاته، أتاح التعديل الجديد إعطاء الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي، والحبس لمدة 3 سنوات لكل من يجالس المتعاطين حتى إن لم يكن يتعاطى معهم، كما تحبس الشرطة وفقاً للتعديلات الجديدة 15 سنة لكل من أكره غيره أو دسّ له مواد مخدرة أو مؤثرة عقلية دون علمه، مشددة على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الجاني إذا صدر ضد المجني عليه حكم بالإدانة.

السجن 3 أعوام

في جانب موازٍ من القصة، لم تستثن التعديلات الجديدة الصيدليات والأطباء أيضاً، إذ تحبس أي طبيب لمدة 3 سنوات في حال صرف مؤثرات عقلية بدون مبرر طبي، فضلاً عن تغريم الصيدليات لمبلغ يصل إلى 100 ألف دينار إذا أهملت في المحافظة على المؤثرات العقلية.

مكافأة مالية

في المقابل، تمنح التعديلات الجديدة مكافأة مالية لكل من يبلغ أو يرشد عن المتعاطين، وتغرّم في الوقت ذاته أي شخص يرتدي ملابس أو يحمل مطبوعات تدعو لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.