قرار جديد أعلنته الكويت يتعلق بقضية سحب الجنسية التي باتت حديث الشارع الكويتي في الأشهر الأخيرة، إذ نشرت الجريدة الرسمية قرارا وزاريا للعام 2025 بشأن استخدام الوسائل العلمية الحديثة في قضايا الجنسية.

وقد تضمن القرار مجموعة من المواد التي يشير أبرزها إلى تحديد الوسائل العلمية الحديثة مثل: تحليل البصمة أو السمات الوراثية، والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، فضلاً عن أي وسائل علمية حديثة أخرى مكتشفة.

ولزم القرار الوزاري المواطنين والمقيمين الخاضعين للتحقيق بإجراء البصمة الوراثية، والبصمة البيومترية لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار.

في السياق ذاته، حدد القرار الوزاري الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية، والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية، مشترطة أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

فيما تكشف الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن بيانات عن الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها، وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية، ووثائق السفر الكويتية، أما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة فإنه يجري استدعاء الشخص الخاضع وفقاً للقرار لإجراء البصمة البيومترية في موعد لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الطلب.

ويشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبياً وفنياً لإجراء تحاليل البصمة الوراثية، وتحليل الحمض النووي، أو السمات الوراثية، وفحص البصمة البيومترية لإثبات النسب.

نتائج البصمة البيومترية

وتضمنت مواد القرار الوزاري الذي أقرته الكويت بأن ترسل الإدارة العامة للأدلة الجنائية نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.

مذكرة بالرأي

كما تعد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية، وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

متى يعاد إجراء البصمة البيومترية؟

كما يشترط القرار الجديد بناءً على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة.

قائمة معتمدة

وفي جانب موازٍ، فإن القرار الوزاري اشترط في القائمين على إجراء تحاليل البصمة الوراثية أن يكون من القائمة المعتمدة لدى وزارة الداخلية، وألا يكون لأي منهم أية صلة قرابة، أو صداقة، أو عداوة، أو منفعة بأي من الأشخاص الخاضعين لفحص البصمة الوراثية.

إلى ذلك، تضمن القرار الوزاري ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما تحتفظ بسجل بشأن ما أُجري من فحوص لتمكين الجهات المختصة بوزارة الداخلية من التدقيق عليها في أي وقت تطلبه.

مظروف سري

فيما اشترطت بعد الانتهاء من التحليل، إصدار تقرير من المختبر الذي تجرى به التحاليل يوضح النتائج، ويقدم في مظروف سري إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

وبعدئذ، تُعد الإدارة العامة للأدلة الجنائية تقرير نهائي بالرأي المعتمد حيال فحص نتيجة الإختبار ورفعه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، فيما تُعد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص ومدى صلاحيته في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية ويرفع إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

وأفاد القرار الوازري بأنه يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو مركز الفحص وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء تحليل البصمة الوراثية لضمان صحة النتائج.