قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 11 أبريل، للمرة الأولى في 2025.

وقد تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر، وأصبحت الأسعار كالآتي:

وقد جاءت الزيادات كالتالي:

- بنزين 95 من 17 جنيه إلى 19 جنيه بزيادة 11.7%.

- بنزين 92 من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه بزيادة 13.1%.

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 بزيادة 14.5%.

- السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه بزيادة 14.8%.

- أسطوانات البوتاجاز المنزلية من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه بزيادة 33.3%.

- أسطوانات البوتاجاز التجارية من 300 جنيه إلى 400 جنيه بزيادة 33.3%.

- طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه بزيادة 33.3%.

- الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بزيادة 33.3%.

- المازوت الصناعي من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه للطن بزيادة 10.5%.

- تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك غاز تموين السيارات من دون تغيير.

وفي أكتوبر 2024، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: "نحن نستهدف خفض معدلات التضخم ولذلك لن نكون هناك زيادة للوقود لمدة 6 أشهر".

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو 2024، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025، مضيفا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.

ارتفاع معدلات التضخم

ارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.6% على أساس سنوي مقارنة مع 12.8% في فبراير، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير الماضي، وذلك من 24% في يناير 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6% في مارس مقارنة بشهر فبراير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 2.9% في مارس، والملابس والأحذية 1.5%، والمطاعم والفنادق 0.6%.

وفي سياق متصل، قالت كبير محللي الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال" سارة سعادة، إن قراءة التضخم لشهر مارس جاءت متوافقة مع التوقعات، خاصة في ظل التأثيرات الموسمية المرتبطة بشهر رمضان، حيث ارتفعت أسعار المأكولات والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري، في حين شهدت بقية المكونات استقراراً ملحوظاً، ما أدى إلى تسجيل معدل تضخم شهري عند 1.6%.

وأوضحت سعادة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا التغير الشهري يُعد من أدنى المستويات خلال العام، وهو انعكاس مباشر للعوامل الموسمية، إلى جانب تأثيرات التضخم الكامنة.

وفي ما يتعلق بأسعار الوقود في مصر، أشارت "سعادة"، إلى أن التذبذبات الحادة في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، تُعد عاملاً أساسياً في تأخر مراجعة أسعار الوقود المحلية.

وأضافت أن آلية التسعير المحلي لأسعار الوقود في مصر تختلف جذرياً بناءً على مستويات الأسعار العالمية، مما يُحتّم انتظار بعض الاستقرار في الأسواق للوصول إلى رؤية أوضح بشأن التسعير للفترة المقبلة.

وأكدت أن البنك المركزي المصري يولي اهتماماً كبيراً بتأثيرات التضخم العالمي على السوق المحلية، ويُفضّل مراقبة تباطؤ مستمر في معدلات التضخم الشهرية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة، وأن التذبذبات العالمية سيكون لها وزن أكبر في التقييمات المقبلة من مسألة تثبيت سعر الصرف، والتي لا تُعد أولوية حالياً.

وأشارت إلى أن التراجع الأخير في قيمة الجنيه المصري قد يُسهم في تسريع تعافي "الكاري تريد" وجذب الاستثمارات في الأجل القصير.