صوت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، لصالح عزل الرئيس يون سوك يول. وأقرّ البرلمان الكوري الجنوبي مذكرة لعزل رئيس البلاد، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة، بينما عارضها 85 نائبا. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. وكان نواب الحزب الحاكم اتفقوا على التصويت ضد عزل الرئيس.

وتم بث الحدث من قبل قناة "إم بي سي". وستبدأ الآن المحكمة الدستورية إجراءاتها، وتقرر ما إذا كان سيتم تأكيد الإقالة، أو أنها ستعيد، يون سيوك يول، إلى منصبه. وقد يستغرق النظر في القضية نحو 6 أشهر.

وواجه رئيس كوريا الجنوبية تصويتا ثانيا، على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وخرج الكوريون الجنوبيون إلى الشوارع في مسيرات على مستوى البلاد، اليوم السبت، لمطالبة برلمان البلاد بإقالة الرئيس. وتنظم احتجاجات في المدن الكورية الكبرى حيث يطالب المتظاهرون أعضاء البرلمان لتأييد عزل الرئيس في محاولتهم الثانية للتخلص منه، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وأكد أن ما لا يقل عن 7 أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

وتسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى 8 أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، يفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد يون أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه "سيقاتل حتى النهاية" ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضروريا للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.