حذّرت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد من مخاطر إحياء الاتفاق النووي الإيراني دون ضمانات لأمن المنطقة والعالم، مؤكدة أن ذلك سيعطي طهران مزيدا من القوة لتأجيج الأزمات.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، لم تدفع نظام إيران إلى مراجعة سياساتها في المنطقة.

تنشر الفوضى

وأشار إلى أن طهران بدلاً من ذلك، استغلت الأصول المفرج عنها وعائدات النفط التي قُدرت بمليارات الدولارات، لتصعيد دعمها للميليشيات في اليمن ولبنان ودول أخرى، وتزويدها بالسلاح لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

كما اتهم النظام الإيراني بالسعي "لاستنساخ حزب الله اللبناني آخر في اليمن، وهو ماض في تقديم مزيد من التنازلات لإيران على حساب الأمن العالمي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط".

وأوضح وزير الإعلام اليمني، أن ميليشيا الحوثي قامت في 2014 بدعم وتخطيط إيراني بانقلاب ضد الحكومة، وفي 6 فبراير 2015، أصدرت ما أسمته "إعلان دستوري" حل مؤسسات الدولة وقوض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي ضم جميع الأحزاب، وفي 15 يوليو 2015، وقعت القوى العالمية اتفاقا نوويا أنهى القطيعة مع ايران، البلد الذي أدار الانقلاب.

دعم مستمر للميليشيات

وأضاف، أن الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي بعد توقيع الاتفاق النووي" والذي شمل شحنات أسلحة ومكونات التصنيع العسكري ونقل خبرات الصواريخ الباليستية وتقنيات الطائرات بدون طيار" ساهم في تطور قدراته العسكرية وتصاعد سلسلة الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والسفن التجارية وناقلات النفط في المياه الدولية.

كذلك أكد أنه لا يمكن الحديث عن تهدئة وحل سلمي للأزمة اليمنية بمعزل عن كبح جماح الطموحات التوسعية الإيرانية والحد من تدخلاتها في المنطقة، وعدم الذهاب إلى إعطاء إيران المزيد من القوة عبر إحياء الاتفاق النووي، دون نهج موحد يحمل النظام الإيراني المسؤولية ويخلق ضمانات ليس فقط لأمن المنطقة ولكن للعالم.