بعد إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله نهائياً العمل السياسي على وقع أزمة سياسية حادة يشهدها العراق، توجّه أنصاره إلى المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد، واقتحموا القصر الرئاسي، ما دفع الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، والسيطرة مجدداً على المقر.

وحاول أنصار التيار الصدري الغاضبون التوجه نحو مقر البرلمان أيضاً، إلا أن القوات الأمنية أغلقت بوابات المنطقة الخضراء، لمنع دخول مزيد من المحتجين.

كما أعلنت القوى الأمنية حظر تجول شامل في بغداد، إلا أن ذلك لم يوقف تدفق مؤيدي الصدر. وأكد عدد من المحتجين المجتمعين داخل المنطقة الخضراء أن خطوات تصعيدية ستنفذ في الساعات القادمة.

اشتباكات مع الحشد

إلى ذلك، أفادت مصادر "العربية" بسقوط جرحى من المتظاهرين، بسبب إطلاق النار والرصاص الحي في الهواء من قبل عناصر في الحشد الشعبي.

فيما اشتبك بعض مؤيدي الصدر مع مجموعات مدعومة من إيران، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، في إشارة إلى مسلحي الحشد الشعبي.

كذلك، عمدت عناصر مجهولة إلى الاعتداء على مراسلي وسائل الإعلام في الموقع.

النفير العام

أما في مدينة الصدر فأعلن النفير العام، تضامناً مع الزعيم الصدري، وسط توقعات بأن تشهد مناطق أخرى أيضاً خلال الساعات المقبلة خروج عدد من التظاهرات أيضا، لاسيما في المحافظات الجنوبية، كواسط وميسان وذي قار والبصرة وغيرها، حيث يحظى بتأييد واسع.

علماً أن محتجين خرجوا في البصرة، وأغلقوا عدداً من الطرقات بالإطارات المشتعلة.

كما دخل مؤيدو الصدر مبنى محافظة ذي قار، وسيطروا عليه. كذلك سيطروا على مبنى المحكمة في ميسان.

فيما رجح بعض المراقبين أن تشهد البلاد نوعاً من العصيان المدني.

تهديد حياته

جاءت تلك التطورات بعدما أوضح الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم الاثنين، أنه قرر الاعتزال نهائياً، وغلق كافة المؤسسات الخاصة بتياره عدا المرقد والمتحف وهيئة التراث.

كما لمح إلى أن حياته قد تكون مهددة بسبب مشروعه الإصلاحي، مطالباً أنصاره بالدعاء له في حال مات أو قُتل".

وقت حساس

فيما أعلنت اللجنة التنفيذية لاعتصامات التيار الصدري انتهاء سيطرتها على تظاهرات الشارع، ما يفتح المشهد العراقي على كافة الاحتمالات.

كما منع مكتب الصدر أنصاره من رفع الأعلام والشعارات والهتافات السياسية أو الحديث باسم التيار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل، مغلقا جميع الحسابات.

يشار إلى أن خطوة الاعتزال هذه تأتي في وقت حساس في البلاد، لاسيما أن الأزمة السياسية المستمرة منذ الانتخابات النيابية الماضية التي جرت في العاشر من أكتوبر (2021)، تفاقمت في يوليو الماضي (2022) مع احتدام الخلاف بين التيار الصدري والإطار الذي يضم نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل وأحزاباً موالية لإيران.