قرر وزير الداخلية في مصر إسقاط الجنسية المصرية عن 42 مواطنا طلبوا التجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما قرر الوزير المصري استبعاد نيجيرية خارج البلاد تدعى فاطمة موسى سعد لأسباب أمنية تتعلق بالصالح العام في مصر.

وتضمن القرار رد الجنسية المصرية لـ14 شخصا، والإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".