دعا رئيس وزراء ألبانيا المجتمع، الأحد، لتقديم مساعدات مالية ودعم بالخبرات لبلاده كي تتعافى من آثار زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، أودى بحياة 51 شخصا، وترك الآلاف بلا مأوى.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إن الحكومة تعيد صياغة الموازنة، لكنه سيكون "ضربا من المستحيل إنسانيا" أن تهتم بكل شيء دون دعم الشركاء الدوليين. جاءت تصريحات راما خلال اجتماع روتيني للحكومة .

التقى راما مجموعة سفراء مساء السبت، بينهم ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وتركيا، واليابان، وأبلغهم الرسالة ذاتها.

الزلزال الذي ضرب منطقة ساحل الأدرياتيكي في ألبانيا، الثلاثاء الماضي، أسفر كذلك عن إصابة أكثر من ثلاثة آلاف شخص وشرد آلافا آخرين.

كانت مدينة دوريس الساحلية- أحد الوجهات الساحلية الشهيرة التي يفضل الألبان قضاء عطلات بها (33 كيلو مترا غربي العاصمة تيرانا) هي الأكثر تضررا، وكذلك مدينة ثوماني القريبة شمالي البلاد.

بدأ مهندسون مدنيون من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقييم آثار الزلزال بالتعاون مع المهندسين المحليين.

بدأت عملية إزالة آثار الدمار من بعض المنازل والفنادق التي لحقت بها أضرار جسيمة.

 ولا تزال المناطق الثلاث التي ضربها الزلزال في حالة طوارئ، ومازالت السلطات هناك لم تقرر موعدا لإعادة فتح المدارس.

واستقالت عمدة دوريس، فالبونا ساكو، صباح اليوم الأحد بعد أن أعربت عن سعادتها أمس السبت بمقتل 50 شخصا فقط في الزلزال، قائلة إن السبب في ذلك هو انتهاك قوانين البناء والفساد.

أثارت هذه العبارات غضبا شعبيا، حيث اتهمها السكان بعدم المسؤولية في أعقاب الزلزال.

وهناك نحو 2500 شخص بلا مأوى بسبب الزلزال يقيمون في فنادق، في حين أقام المئات في خيام، ونقل مئات آخرون إلى كوسوفو المجاورة.

وفي غضون ذلك، أجبرت هزات ارتدادية متكررة كثيرين على الفرار من المنطقة الواقعة شرقي البلاد.