استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء في القاهرة، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويُفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.
من جانبه، ثمّن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة "5+5" المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية.
وعرض المنفي مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها، ولتكون للشعب الليبي السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده.
والتقى المنفي خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين المصريين لبحث ملفات التعاون والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات.
وتأتي الزيارة وسط غموض حول إجراء العملية الانتخابية في ليبيا، وبالتزامن مع أنباء تفيد أن البرلمان الليبي سيعلن تأجيل الانتخابات لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
الانتخابات الليبية
وأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، في تصريحات إعلامية، أنه في حال تأجيل الانتخابات، فإن البرلمان هو المؤسسة التي ستعلن عن ذلك وليس المفوضية، لأنها لا تملك الاختصاص، مضيفا أن من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع والتأجيل.
وجاءت هذه التطورات بعدما أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية عن استلامها التقارير المطلوبة من الجهات المعنية حول الانتخابات، وعلى رأسها تقرير المفوضية العليا للانتخابات، وقالت إنها ستقوم بفحصها، ثم رفع توصياتها إلى البرلمان.
نزاعات قانونية
وتعثرت الاستعدادات للانتخابات في ليبيا، بسبب نزاعات قانونية حول أهلية بعض المترشحين الأوفر حظا، وهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة، كما سيطرت الأجواء المتوترة على الميدان بعد تهديد ميليشيات مسلّحة بمنع الانتخابات، ما أثار مخاوف من إمكانية أن يؤدي إجراؤها إلى ضرب الاستقرار وتهديد عملية السلام في البلاد.