دون قيد أو شرط، دعت 22 منظمة يمنية حقوقية، الميليشيات الحوثية إلى إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، معبرة عن رفضها القاطع لتلك الأحكام التعسفية.

كما دعت في بيان مشترك، مساء أمس الاثنين إلى الإسراع بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين.

هدف للتنكيل

إلى ذلك، شددت على وضع "الصحافيين الذين ما زالوا هدفاً للانتهاكات والتنكيل، إلا أنهم يواصلون رغم ذلك نضالهم من أجل الحقيقة ويقومون بواجبهم رغم مخاطر الحرب وتفشي جائحة كورونا".

وجددت رفضها لأحكام الإعدام بحق الصحافيين الأربعة، وهم: عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي، الذين اختُطفوا منذ ما يقارب خمسة أعوام في سجون الحوثيين.

بدورها، طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين، بوقف الانتهاكات التي يواجهها العاملون في مجال الإعلام من مختلف الأطراف. وقالت إن "الظروف الصعبة التي يعيشها الصحافيون في اليمن تحتاج لوقفة مسؤولة من الجميع بما فيها الجهات المهتمة بقضايا الصحافيين، وتفعيل روح التضامن المهني ومساعدة الصحافيين في هذه الظروف القاسية التي فاقت قدرة النقابة والمنظمات المدنية المعنية بحرية التعبير".

1400 انتهاك

كما أوضحت النقابة أنها وثقت 1400 انتهاك منذ بداية الحرب ضد الصحافيين؛ منها 39 حالة قتل ومئات الاعتقالات والاختطافات والملاحقات، وكذا إغلاق وتوقف قرابة 150 وسيلة إعلامية ومكاتب وسائل إعلام خارجية، وشركات إعلامية وغيرها من صنوف الانتهاكات القمعية.

وشددت على أن "كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحافيين لا تسقط بالتقادم، ولا بد لأعداء الصحافة أن ينالوا عقابهم، ولحالة الإفلات من العقاب أن تنتهي".