أفاد مراسل العربية أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة لشؤون الأمن تبحث الموضوع الإيراني في ظل المفاوضات الغربية بشأن الاتفاق النووي والمواجهة الأمنية بين تل أبيب وطهران.

وأضاف مراسل العربية أنّ هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها الكابينت الإسرائيلي منذ نحو شهرين، مشيرا إلى أنّ عمليات سرية أو غارات على مواقع إيرانية في سوريا لا تحتاج إقراراً من الحكومة المصغرة.

وفي ذروة التهديدات الإيرانية بتوسيع أنشطتها النووية، تعرضت "نطنز"، وهي أهم منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم وتصنيع أجهزة الطرد المركزي، للمرة الثانية خلال عام إلى هجوم قوي واعترف بعض المسؤولين الإيرانيين بأن الهجوم أتلف آلاف أجهزة الطرد المركزي.

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، أنها حددت هوية المشتبه به بتفجير منشأة نطنز النووية. وبث التلفزيون الرسمي الإيراني تقريراً أكد فيه أن السلطات حددت هوية المشتبه به، المدعو رضا كريمي.

كما أضاف أن الرجل فر من إيران قبل انفجار الأحد الماضي الذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل. وشدد على أن "الخطوات اللازمة والقانونية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد جارية".

اتهام إسرائيل وتوعد

وكانت إيران أعلنت سابقا أن المشتبه به كان يعمل ضمن الفرق الهندسية في المنشأة.

كما اتّهمت يوم الاثنين الماضي إسرائيل بالتورط في الهجوم الذي وقع الأحد متوعدة إياها بـ"الانتقام"، وبتكثيف أنشطتها النووية في أوج الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين السلطات الإيرانية والقوى الغربية عام 2015.

فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء أن الإسرائيليين قاموا "برهان سيئ جدا". وقال في مؤتمر صحافي من طهران حينها "ظنوا أن ما قاموا به في نطنز سيلعب ضد إيران.. أؤكد لهم أن نظنز ستنتقل في المستقبل القريب إلى أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا، فلقد قام الإسرائيليون برهان سيئ جدا".

والأربعاء، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها زاروا مصنع نطنز بعد التفجير، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل، بحسب ما نقلت "فرانس برس" في حينه.