تظاهرت عشرات الفلسطينيات، الإثنين، أمام مبنى الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية، مطالبات بالكشف عن حقيقة مقتل الفتاة العشرينية إسراء غريب (21 عاما) في "جريمة شرف"، بحسب الرواية المتداولة التي تنفيها العائلة، وطالبن بتوفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف.  

وأثارت القضية ضجة في الأراضي الفلسطينية، وسط اتهامات لأفراد عائلتها بقتلها، وتصدر وسم "كلنا إسراء غريب" مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أعاد قضية العنف الأسري والعنف ضد المرأة إلى الواجهة.

وتزامنت المظاهرة مع انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني، حيث أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، عقب جلسة الحكومة اعتقال عدد من الأشخاص للتحقيق معهم.

وحملت النسوة في المظاهرة لافتات تطالب بحقوقهن وتوفير الحماية لهن، وكتب على إحدى اللافتات التي وقعت باسم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: "من حقنا قانون يحمينا ويحمي الأسر الفلسطينية، ونَعَم لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف".

وقالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية السابقة، ماجدة المصري، خلال مشاركتها في المظاهرة: "جريمة القتل وقعت حسب كافة المؤشرات، وهذه التظاهرة اليوم ليست لمحاسبة مجموعة الجناة فقط، وإنما مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في إصدار قانون حماية الأسرة".

وأضافت: "تم تقديم مسودة لقانون العقوبات منذ 2012، ولم يتم إقراره من قبل الحكومة حتى الآن".

وذكرت مصادر في الشرطة الفلسطينية أن النيابة العامة الفلسطينية تتولى التحقيق بكافة تفاصيل وفاة الشابة، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وطالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية النيابة العامة بالتحقيق في القضية وأسباب الوفاة الغامضة.

ويشهد المجتمع الفلسطيني العديد من جرائم القتل تحت مسمى "قضايا الشرف"، ويتم استغلال قانون العقوبات الأردني المعمول به في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1960، إذ أقصى عقوبة يمكن أن تفرض على الجاني في مثل هذه الجرائم هي السجن لمدة لا تزيد على 3 أشهر. وكانت إسراء تعمل في مجال التجميل، وتقول الرواية التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي إنها نشرت صورة لها ولخطيبها على حسابها على موقع "أنستقرام" أغضبت والدها وأشقاءها، وأن أفراد العائلة الذكور ضربوا إسراء ضربا مبرحا استدعى نقلها إلى المستشفى، وهي مصابة بكسر في العمود الفقري وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.

ونشرت إسراء لاحقاً صورة لها من المستشفى وهي مصابة وتضع لاصقاً على جبينها وتظهر آثار الكدمات على يدها اليسرى، معلقة أنها في حال جيدة، لكن الفتاة التي خرجت من المستشفى عادت إليه ميتة.

ونشرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان معلومات مفادها بأن "وصلت الفتاة المذكورة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي وقد فارقت الحياة"، وتؤكد عائلة الفتاة أن وفاتها كانت طبيعية نتيجة إصابتها بجلطة.

وقالت الهيئة، في بيان: "على ضوء المعلومات المتوفرة بأن هناك شبهات في ظروف الوفاة، فإن الهيئة تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق شامل في ظروف الاعتداء على المواطنة المذكورة ووفاتها لاحقاً، وعدم استبعاد أية شبهة جنائية نظراً لظروف الوفاة، وتقديم أي شخص مشتبه به للقضاء".