أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز التنفيذ في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

أوضحت الهيئة السعودية أن التطبيق يأتي بعد اكتمال وثائق التصديق من قبل 3 دول عربية وهي السعودية -في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 - كأول دولة صادقت عليها، ومصر -25 مارس/آذار 2019- والأردن - 14 يوليو/تموز 2019.

ويأتي ذلك طبقاً للمادة (32) من الاتفاقية التي نصت على أن "تعد هذه الاتفاقية نافذة بعد 3 أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل 3 دول عربية على الأقل"، حيث شهدت الاتفاقية مشاركة 10 دول عربية وينتظر أن تتم المصادقة والإيداع من باقي هذه الدول.

وأوضح عبدالرحمن بن أحمد الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، أن الاتفاقية تهدف لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من خلال 3 محاور الأول وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

والمحور الثاني تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات، فيما يركز محورها الثالث على مراعاة الظروف الإنمائية لكل من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.

وتأتي هذه الاتفاقية إيماناً من الدول العربية بأهمية السير بتحرير التجارة في الخدمات بشكل متوازٍ مع تحرير التجارة في السلع لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبما يتوافق مع التزامات تلك الدول في إطار منظمة التجارة العالمية.

وتمنح اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية موردي الخدمات في السعودية خلال الوقت الراهن فرصة أفضل للنفاذ إلى أسواق القطاعات الخدمية التي تم تحريرها في إطار هذه الاتفاقية.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة العامة للتجارة الخارجية ورشة عمل للقطاع الخاص خلال سبتمبر/أيلول الجاري لتعريف موردي الخدمات في السعودية بالقطاعات الخدمية في الدول أعضاء الاتفاقية لتعظيم استفادة المملكة من انضمامها لهذه الاتفاقية.