قالت دراسة اقتصادية متخصصة، إن الليرة التركية ”تعاني أزمة كبرى في اقتصاد دخل غرفة العناية المشددة منذ عامين، تحت وطأة اختلالات سياسية لنظام استهلك نفسه في سلسلة من الاستعراضات التي أوصلته الآن طريقا مسدودا“.
وأظهرت الدراسة، التي نشرتها الأربعاء مجلة ”ناشيونال انترست“ الأمريكية أن ”الخسارة التي تكبدتها الليرة التركية منذ مطلع العام الحالي، والتي وصلت 20% مقابل الدولار، هي عمليا أكثر من ذلك، لكون الدولار نفسه خسر 9% مقابل سلة العملات، في الفترة الأخيرة بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19.
وسجلت الدراسة، التي أعدها أستاذ الاقتصاد في ”جامعة كينجز كوليدج “ بلندن، غولتشين اوزكانان، أن الاقتصاد التركي، الذي اخضعته استعراضات الرئيس رجب طيب أردوغان لأزمة مزدوجة تجمع بين نضوب الاحتياطي من العملات الأجنبية وضعف الليرة، يجد نفسه الآن في مفترق طرق بعد أن فشلت المساعدة القطرية الأخيرة، البالغة 15 مليار دولار على هيئة ”مقايضة عملات“، في وقف تراجع الليرة.
وأشارت الدراسة، إلى أن واحدة من مظاهر سوء الطالع في الاقتصاد التركي هي إصرار أردوغان على تخفيض الفائدة البنكية، وهي نظرية علاجية لضعف العملة لا تشاركه فيها أي مدرسة اقتصادية مالية دولية، الأمر الذي جعل القيود والضغوط التي يستخدمها البنك المركزي التركي على البنوك الأجنبية غير ذات جدوى في لجم سرعة التراجع، وفي تخفيف درجة نضوب احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وفقا للدراسة.
ورأت الدراسة، أن الاقتصاد التركي، الذي أدرج ضمن ”الاقتصادات الدولية الخمسة الأكثر هشاشة“، استنفد الآن كل ما لديه من الإجراءات العلاجية، بما في ذلك إجبار البنوك الأجنبية على الاقتراض ”أوفر نايت“ بفائدة عالية.
وقدّرت الدراسة، أن أسلوب الرئاسة التركية في شراء الوقت وصل نهايته الآن.
